قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في باب الخلع: «وهذا عجيب، شرط يوافق مقتضى العقد يبطله ، ولذلك لو شرط في البيع الإنظار بالثمن إلى اليسار، لكن ذلك ليس من مقتضيات العقد، بل من مقتضى الشرع ولا فرق لأن الشرط الموافق للشرع لا
يفسد .
6
قلت : وكذلك إذا استأجر اليهودي [شهراً ] (١) على عمل، فالثبوت تقع مستثناة من الاستيفاء، أو المسلم فأوقات الصلوات تقع مستثناة وكذلك أوقات القيلولة والراحة بالنسبة إليهما ، فلو صرح بمقتضى ذلك في أصل العقد كان مبطلا ـ على ما حرره الشيخ الإمام رحمه الله - غير أنه يقول : هذه الأوقات ليست متخللة بين أوقات الإجارة حتى تكون كإجارة العقب - ويجري فيها ما في تلك من الخلاف - بل المنفعة كلها للمستأجر مستحقة بمقتضى العقد ثم عليه توفيره عن العمل تلك الأوقات، ويظهر أثر ذلك فيما لو استعمله في تلك الأوقات، فلا تجب عليه أجرة زائدة - كما أشار إليه البغوي وصرح به
الشيخ الإمام .
خروج
والحاصل أن ما [بقي] (۲) مستثنى لو صرح به لأبطل إنما المبطل ما إذا أراد
هذه الأوقات من العقد - بالكلية - قال : فهذا ينبغي أن يبطل العقد .
.
وأقول ] (۳) : قول الأصحاب : إنه يجوز الاستثناء للخدمة نهاراً ـ دون الليل - أما إذا أراد أن هذه الأوقات يقع توفيره فيها على العمل - مع كون عقد الإجارة وارداً عليها، فهذا تصريح بمقتضى العقد فلا يضر ، وبهذا يتبين ان ذكر مقتضى العقد لم يضر، وأن هذه الصورة لا ترد عليه، ولا يقال : أغفل ذكرها لأنه حقق في شرح المنهاج أن هذه الأوقات مستثناة من الاستيفاء لا من الاستحقاق وإن شئت [قل] (٤) من استيفاء المملوك، لا من الملك وليست متخللة بين أوقات الإجارة، حتى تكون كإجارة العقب، ولا يطرقها الخلاف الذي في إجارة العقب، فيظهر أثر ذلك فيما لو استعمله في تلك الأوقات [ولا] (٥) يجب عليه أجرة زائدة وبه صرح البغوي في القيلولة، وفيما لو
(۱) سقط
من
«أ» والمثبت من «ب» .
(۲) في «ب» تقع .
(٤) في «ب» قلت .
(۳) وفي «ب» وأول .
(٥) في «ب» فلا .
۲۷۱
الجزء 1 — ص ٢٧١