أسلم الذمي، وأتى عليه بعد إسلامه يوم السبت فيقول الشيخ الإمام : إنه يجب عليه العمل فيه، وأنه يتجدد له بالإسلام استحقاق توفيره أوقات الصلوات وفيما لو استأجر حائضاً فلا يستثنى أوقات الصلوات في حقها .
لكن إذا تقرر هذا فأقول : ينبغي أن يقال مثله فيما إذا خالعت الأمة وشرطت المال إلى العتق فيقال : إن أرادت أن الاستحقاق موقوف على زمان مجهول فيبطل وليس ذلك مقتضى العقد، وإن أرادت أن عليه إمهالها فهذا لا يبطل، وهو الذي اقتضاه الشرع في هذا العقد فلا استثناء .
ونظير ذلك إذا قال : أنكحتكها على ما أمر الله به عز وجل، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مقيداً الإيجاب به، قال الشيخ أبو محمد : يبطل لأنه نكاح بشرط . والأصح الصحة : لأنه مقتضى العقد، وفصل الإمام فقال : إن أجراه
[ شرطاً ] (۱) ملزماً ، فالوجه البطلان وإن قصد الوعظ لم يضر، وإن أطلق احتمل،
واحتمل .
،
قلت : وهذا الذي قاله الإمام يشبه ، ما قاله الشيخ الإمام في الأوقات المستثناة إذا صرح بها في أصل العقد، غير أن في تفصيل الإمام رحمه الله نظر لأن صورة مسألة النكاح أن يقيد الولي الإيجاب بهذا الشرط - ويقبل الزوج مطلقاً ـ أو مكرراً له، وإذا ذكره على سبيل الوعظ لم يكن مقيداً، إلا أن يعني بالتقييد مجرد ذكره في اللفظ، لا قبله وهذا هو المعنى - على ما يدل عليه سياق الرافعي .
فصل
"
أما الشرط الذي لا يقتضيه العقد فيصح إن كان من مصلحته، سواء مصلحة البائع - كالرهن والكفيل - والمشتري - ككونه كاتباً، وضمان الدرك ومصلحتهما -
كالخيار لهما .
وقضية هذا أنه إذا أجره أرضاً ليزرع القمح، ولا يزرع غيره، يصح العقد
(۱) في «ب» لفظ . (۲) في «ب» زيادة الذي .
۲۷۲
الجزء 1 — ص ٢٧٢