وهذا الذي قاله الوالد متعين ، يجب أن يكون الفتيا عليه. وهذه صور يضطر فيها
إلى الحكم على المؤجل بحكم الحلول، وإن شئت قل : يضطر فيها إلى صيرورة المؤجل حالاً ، وتقع - حينئذ ـ مستثناة من هذا الأصل .
منها: الموت يحل به الدين المؤجل الخراب الذمة .
ومنها : إذا استرق الحربي، حل عليه المؤجل نص عليه، فيقضي من
يغنمه القائمون - دينه .
ماله ـ الذي
ومنها : إسقاط من عليه الدين الأجل - على وجه ـ وقد صدرنا [به](۱) القاعدة .
ومنها : حلول الدين بالفلس - على قول .
ومنها : حلوله بالجنون - على قول .
قاعدة: «الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر» .
كالبيع بشرط ،الإقباض، وكما إذا شرط في الرهن أن يباع المرهون في الحق، وعبارة المحاملي أنه يصح وقد تكلمنا عليها في شرح المختصر في مسألة التعليل بعلتين، وقلنا : إن الصواب ما ذكره الإمام والغزالي والرافعي وغيرهم من أن شرط مقتضى العقد لا يضر ، ولا ينفع، واستشهدنا له بأن تدبير المستولدة لا يصح .
ومن غرائب مسائل القاعدة قول البغوي في فتاويه : لو تزوج من وقع اليأس من
احتمالها الجماع بشرط إلا يطأها ، صح الشرط، لأنه يقتضيه العقد.
قال : وكذلك إذا كانت لا تحمل فى الحال وشرط أن لا يطأها إلى مدة الاحتمال .
ثم يستثنى من هذه القاعدة الأمة إذا خالعت زوجها بمال وشرطته إلى وقت العتق ، فإنه يفسد، ويرجع بمهر المثل - بعد العتق - مع كون هذا الشرط مقتضى العقد، فإنه لو خالعها على مال [ ثبت ] (۲) ، ولم يطالبها الآن بشيء ، وإنما يطالبها عند العتق .
(۱) سقط من «ب» ...
(۲) في «ب» ثبت .
۲۷۰
الجزء 1 — ص ٢٧٠