الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٨٨

وهذا الذي قاله الوالد متعين ، يجب أن يكون الفتيا عليه. وهذه صور يضطر فيها إلى الحكم على المؤجل بحكم الحلول، وإن شئت قل : يضطر فيها إلى صيرورة المؤجل حالاً ، وتقع - حينئذ ـ مستثناة من هذا الأصل . منها: الموت يحل به الدين المؤجل الخراب الذمة . ومنها : إذا استرق الحربي، حل عليه المؤجل نص عليه، فيقضي من يغنمه القائمون - دينه . ماله ـ الذي ومنها : إسقاط من عليه الدين الأجل - على وجه ـ وقد صدرنا [به](۱) القاعدة . ومنها : حلول الدين بالفلس - على قول . ومنها : حلوله بالجنون - على قول . قاعدة: «الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر» . كالبيع بشرط ،الإقباض، وكما إذا شرط في الرهن أن يباع المرهون في الحق، وعبارة المحاملي أنه يصح وقد تكلمنا عليها في شرح المختصر في مسألة التعليل بعلتين، وقلنا : إن الصواب ما ذكره الإمام والغزالي والرافعي وغيرهم من أن شرط مقتضى العقد لا يضر ، ولا ينفع، واستشهدنا له بأن تدبير المستولدة لا يصح . ومن غرائب مسائل القاعدة قول البغوي في فتاويه : لو تزوج من وقع اليأس من احتمالها الجماع بشرط إلا يطأها ، صح الشرط، لأنه يقتضيه العقد. قال : وكذلك إذا كانت لا تحمل فى الحال وشرط أن لا يطأها إلى مدة الاحتمال . ثم يستثنى من هذه القاعدة الأمة إذا خالعت زوجها بمال وشرطته إلى وقت العتق ، فإنه يفسد، ويرجع بمهر المثل - بعد العتق - مع كون هذا الشرط مقتضى العقد، فإنه لو خالعها على مال [ ثبت ] (۲) ، ولم يطالبها الآن بشيء ، وإنما يطالبها عند العتق . (۱) سقط من «ب» ... (۲) في «ب» ثبت . ۲۷۰
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.