بالإشارة المفهمة أو [قرىء] (۱) كتاب الوصية فأشار برأسه أن نعم ،صحت، لكن هذا
ليس بأخرس .
ومن الفروع حل ذبيحته قال الرافعي نقلاً . عن التهذيب : إن كانت له إشارة مفهمة :: حلت ذبيحته وإلا فهو كالمجنون أي ففي حل ذبيحته قولان .
،
قال : ولتكن سائر التصرفات على هذا القياس .
قلت : وفي
المسألة كلامان .
أحدهما : تحريم ذبيحة الأخرس ولا يظهر له وجه والصواب الحل سواء كانت إشارته مفهمة أو لم تكن ] (۲) وعلى ذلك نص الشافعي في باب الضحايا من المختصر » فقال رضي الله عنه : ولا بأس بذبيحة الأخرس، وصححه النووي وأرجو ألا يتأتى فيه خلاف ممن يحلل متروك التسمية، وأي مدخل للنطق في قطع الحلقوم والمريء. والثاني : قول الرافعي : [ ولتكن] (٣) سائر تصرفاته على هذا [بالقياس](٤) لا أدري ما يعني به إن أراد تصرفاته الفعلية فلا يظهر البتة، أو القولية فلا يخفى أن من لا تفهم إشارته لا بيع له ولا إقرار ولا هبة ونحوها . فكيف يجري فيه قولان؟
المبحث الأول :
الكلام في مباحث تتعلق بالكناية
في موضوع الكناية من العقود وما جرى مجراها . اعلم أن الأصحاب لما ذكروا الخلاف في انعقاد البيع في [الكنايات](٥) قصروا التمثيل على كنايات الإيجاب والقبول، ولم يذكروا المعقود عليه، فاحتمل أن يقال موضع الخلاف صفة العقد لا العوض والمعوض، فإن الكناية تصح عنهما بلا خلاف لأن نقل الإنسان ملكه إلى غيره لا حجر فيه فيصرح إن شاء الله أو ليكن مع النية، إنما الحجر في الطريق الموصلة إلى الملك وهي الصيغة فتلك التي جعل الشارع بإزائها ألفاظ منحصرة منها صريح ومنها كناية . وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن الرفعة واعترض به کلمات للرافعي سنذكرها. وقال الشيخ الإمام الوالد : إنه الظاهر واحتمل أن يقال : موضع الخلاف
6
(۱) في ب قرأ . (۲) في ب يكن .
(۳) في ب وليكن . (٤) في ب القياس .
(٥) في ب بالكنايات .
٨٥
الجزء 1 — ص ٨٥