التوحيد، ورد المصلي على المسلم بالإشارة وإشارة من زحم على الحجر الأسود بالتقبيل وأنحاء ذلك .
ورب مكان أصل المطلوب فيه النطق فهل تغني فيه الإشارة ويكون كالصريح أو کالكناية ؟ أو يختلف باختلاف حال المشير؟
فإن كان عاجزاً عن النطق كالأخرس كانت منه معتبرة وإلا فلا : هذا موضع الكلام ، والمشير اثنان ناطق وأخرس أما الناطق ففيه مسائل . منها : لا تبطل ] (۱) صلاته بإشارته [المفهومة ] (٢) لأنها [لا تبطل ](٣) بإشارة الأخرس فما ظنك بالناطق .
ومنها : لو أشار المحرم إلى صيد فصيد حرم عليه الأكل منه الحديث أبي قتادة : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فلو أكل ففي لزوم الجزاء له قولان . ومنها : الصلاة بالإيماء .
ومنها : أمان الكافر ينعقد بالإشارة المفهمة ولو من قادر على العبارة . ومنها : الإشارة بالطلاق في كونها كناية وجهان : أظهرهما عند الرافعي لا . ومنها: الإشارة إلى عدد مثل : أن يقول : أنت طالق هكذا ويشير بإصبعين فتطلق طلقتين، أو بثلاث فتطلق ثلاثاً إن كانت الإشارة مفهمة .
ومنها : في فروع التعليقات آخر الطلاق ذكر الرافعي فيما لو قال هؤلاء الأعبد الأربعة لفلان إلا هذا الواحد.
أن الغزالي قال : لا يقبل هذا لأن للإشارة أثراً ظاهراً في تثبيت الكلام وتقريره قال الرافعي : والظاهر صحته كما تقدم في الإقرار .
وأما الأخرس : فإشارته المفهمة في الصلاة لا تبطلها على الصحيح وهي كالنطق في البيع والنكاح والطلاق والعتاق ،والرجعة ،واللعان والقذف وسائر العقود ويصح منه الإسلام، وسائر العقود.
6
وفي شهادته وكونه قاضياً إن عقلت إشارته خلاف، ومن اعتقل لسانه فأوصى
(۱) في ب تبطل . (۲) في ب المفهمة .
(۳) في ب تبطل .
ΛΕ
الجزء 1 — ص ٨٤