الصيغة، ولا تصح الكناية في العوض والمعوض بلا خلاف .
وهذا الاحتمال للشيخ الإمام، ويمكن توجيهه بأن مورد العقد [هو] (۱) موضع غرض المتعاقدين، إذ لا غرض لهما فى الصيغة، وإنما يأتيان بها للدلالة على مرادهما وليتوقف تحصيله شرعاً عليها، فيحتاط لموضع الغرض ولا يكتفى فيه إلا بالصريح . وقد توافق ابن الرفعة والوالد على قصر موضع الخلاف ويحتمل عندي أن يقال : بأن الخلاف جار فيه العوض والمعوض والشروط الواقعة في العقود ذات الكنايات كجهاته في الصيغة وعليه يدل صنيع كثير من الأصحاب في مسائل : منها : إذا تبايع، وفي البلد نقول ولا غالب قال ـ في الخلع ـ سبق في البيع أنه لا يصح . ولا يكفي أن ينويا . ولك أن تقول : وجب أن يجعل على الخلاف في انعقاد البيع بالكناية . واعترضه ابن الرفعة بأن موضع الخلاف في الكناية الصيغة لا العوض، وقد
عرفت ما فيه .
ومنها : قال الرافعي في «الخلع» أيضاً : فيما إذا قال أنت طالق ولي عليك ألف وتصادقا على إرادة الإلزام [وقبلت (۲) إن أصح الوجهين اللزوم، فإن قضية انعقاد البيع إذا قال : بعتك ولي عليك كذا إذا قلنا : البيع ينعقد بالكناية : واعترضه ابن الرفعة باعتراضه السابق إذ الكناية هنا في العوض لا في الصيغة . ومنها : إذا قال: يعني ولك علي ألف فقبل فوجهان قال الرافعي في الخلع :
،
يشبه أن يكونا في صراحته، أما كونه كناية، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف . قلت : وحق ابن الرفعة أن نعيد عليه اعتراضه لأن الكناية هنا أيضاً في الصيغة . إذا عرفت هذا فقد استشهد ابن الرفعة لما ذكره بقول العراقيين والبغوي إذا كان
للرجل بنات فقال للخاطب : زوجتك بنتي . ونويا واحدة بعينها أن النكاح يصح . قال : وإذا كان هذا في المعوض في عقد يشترط فيه الإشهاد فكيف بالعوض في
الكناية ولا إشهاد فيه .
قال الوالد - رحمه الله : ويحتمل الفرق بأن بنتي معرفة بالإضافة، فتحمل على
(۱) سقط من أ والمثبت من ب .
(۲) في ب وقلت .
٨٦
الجزء 1 — ص ٨٦