الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٠٤

الصيغة، ولا تصح الكناية في العوض والمعوض بلا خلاف . وهذا الاحتمال للشيخ الإمام، ويمكن توجيهه بأن مورد العقد [هو] (۱) موضع غرض المتعاقدين، إذ لا غرض لهما فى الصيغة، وإنما يأتيان بها للدلالة على مرادهما وليتوقف تحصيله شرعاً عليها، فيحتاط لموضع الغرض ولا يكتفى فيه إلا بالصريح . وقد توافق ابن الرفعة والوالد على قصر موضع الخلاف ويحتمل عندي أن يقال : بأن الخلاف جار فيه العوض والمعوض والشروط الواقعة في العقود ذات الكنايات كجهاته في الصيغة وعليه يدل صنيع كثير من الأصحاب في مسائل : منها : إذا تبايع، وفي البلد نقول ولا غالب قال ـ في الخلع ـ سبق في البيع أنه لا يصح . ولا يكفي أن ينويا . ولك أن تقول : وجب أن يجعل على الخلاف في انعقاد البيع بالكناية . واعترضه ابن الرفعة بأن موضع الخلاف في الكناية الصيغة لا العوض، وقد عرفت ما فيه . ومنها : قال الرافعي في «الخلع» أيضاً : فيما إذا قال أنت طالق ولي عليك ألف وتصادقا على إرادة الإلزام [وقبلت (۲) إن أصح الوجهين اللزوم، فإن قضية انعقاد البيع إذا قال : بعتك ولي عليك كذا إذا قلنا : البيع ينعقد بالكناية : واعترضه ابن الرفعة باعتراضه السابق إذ الكناية هنا في العوض لا في الصيغة . ومنها : إذا قال: يعني ولك علي ألف فقبل فوجهان قال الرافعي في الخلع : ، يشبه أن يكونا في صراحته، أما كونه كناية، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف . قلت : وحق ابن الرفعة أن نعيد عليه اعتراضه لأن الكناية هنا أيضاً في الصيغة . إذا عرفت هذا فقد استشهد ابن الرفعة لما ذكره بقول العراقيين والبغوي إذا كان للرجل بنات فقال للخاطب : زوجتك بنتي . ونويا واحدة بعينها أن النكاح يصح . قال : وإذا كان هذا في المعوض في عقد يشترط فيه الإشهاد فكيف بالعوض في الكناية ولا إشهاد فيه . قال الوالد - رحمه الله : ويحتمل الفرق بأن بنتي معرفة بالإضافة، فتحمل على (۱) سقط من أ والمثبت من ب . (۲) في ب وقلت . ٨٦
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.