۹۹
الحرمين وغيره أنكر هذا البناء وليس هذا محل القول فيه
الما
مور
فصل فأما إذا نقص المأمور بالعبادة عن المأمور به نظرت فإن نقص منها ما هو شرط فى صحته كالصلاة بغير قراءة ) إطلاق الشرط على القراءة في الصلاة فيه تسامح لأنها ركن فيها أو مجاز لأنه يشبه الشرط في أن انتفاءه بوجب انتفاء الشيء ) لم يجزه ( ذلك الفعل الذي أداه لنقصه جزءا منه ( ولم يدخل ) ذلك الذى نقص منه شرط وركن ) فى الأمر ) فلا يكون ذلك من أفراد به لأن المأمور به هو الحقيقة الصحيحة وهذا الفعل فاسد و باطل لا وجود له شرعاً وهو منهى عنه ولذا علل عدم الإجزاء وعدم الدخول في الأمر بقوله لأنه ) لم يات بالمامور به على الوجه الذى أمر به ( من كونه مستوفياً شرائطه وأركانه المعتبرة فيه ومنتنمية فيه الموانع ) وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة) فإنها سنة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء وأظهر الروابتين عن أحمد وعن إسحاق بن راهوية أنها واجبة فإن تركها عمداً بطلت طهارته وإن تركيا سهواً أو معتقداً أنها غير واجبة لم تبطل ( أجزأه ) ذلك الفعل المامور به المنقوص منه ما ليس بشرط ) فى المامور به ( أى فى الإتيان بالمأمور به ( وهل يدخل ذلك ( أى الفعل المنقوص ماليس بشرط ( في الأمر ) فيكون مطلق الأمر بما ماهيته بعض جزئياتها مكروه كراهة تحريم أو تنزيه يتناول الماهية من حيث تحققها في المكروه من جزئياتها ( الظاهر من قول أصحابنا أنه لا تدخل في الأمر ) والدليل على ذلك أن مطلق الأمر بماهية بعض جزئياتها مكروه لو تناول الماهية من حيث تحققها فى المكروه من جزئياتها لكان الشيء مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض ووجه التناقض أنه من حيث كونه مأمورا به مطلوب الفعل ومن حيث النهى مطلوب الترك فيؤدى إلى أنه مطلوب الفعل وليس مطلوب الفعل ومطلوب الترك وليس مطلوب الترك فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة أى التي كرهت فيها الصلاة من النافلة المطلقة كمند النافلة المطلقة كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح أو رمحين واستوانها حتى تزول واصفرارها حتى تغرب و إن
ص ٩٩