نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٩٨

۹۸ ومذهب الحنفية ان القدر الزائد على ما يتأدى به الواجب من هذا القسم القسم ان كان داخلا في مدلول النص الذى اقتضى الوجوب بان كان مطلوب النص والمامور به هو الماهية التي تتحقق بالقليل والكثير ففعل الزائد على ما يقع به الفرض يقع الكل واجبا ويثاب عليه ثواب الواجب كما لو قرأ في الصلاة أكثر مما يتأدي به الواجب في فرض القراءة وكذا تطويل الركوع والسجود وإن كان النص لا يشمل الزائد كما فى مسح الرأس وغسل ما فوق الكعبين والمرفقين في الوضوء وقع مادل النص على وجو به فرضاً فقط وهو مسح ربع الرأس والغسل إلى الكمبين والمرفقين في الوضوء وأما مازاد على ذلك فهو تطوع ويثاب عليه ثواب التطوع (وهذا ) أى القول بوجوب الجميع (باطل لأن مازاد على الاسم يجوز له تركه على الاطلاق فاذا في ، لم يكن واجبا كسائر النوافل ) وفى الإبهاج ووجه تفريع هذا على مقدمة الواب انه لما كان الواجب غالباً لا يخلو عن حصول زيادة فيه كانت هذه مقدمة للعلم بحصول الواجب وقد أورد عليه انه اذا كان هذا الزائد مقدمة الواجب يلزم أن يحكم عليه بالوجوب كستر شيء من الركبة وأجيب بان المراد بالمقدمة هناك غير القسم الذى يكون التوقف فيه مر حيث العادة اه وفيه أيضاً فان قلت مامحل الخلاف فى مسح الرأس هل هو ما اذا وع الجميع دفعة واحدة حتى إذا وقع مرتبا يكون الزائد نفلا جزماً أم هو جار في الصورتين قلت للاصحاب في ذلك وجهان اه وفيه تفريع على الخلاف المذكور متنافإن قلت ما فائدة الخلاف في هذه الصورة قلت فى مواضع منها الثواب فان ثواب الفريضة أكثر من ثواب النافلة بسبعين درجة كما حكى النووى عن إمام الحرمين ومنها إذا عجل البعير عن شاة واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بجميعه أم بسبعه فيه وجهان في شرح المهذب ومنها لو أخرج بعيراً عن عشر من الابل وخمس عشر أو عشرين هل يجزيه؟ فيه وجهان مبنيان على هذا الخلاف ان قلنا بوقوعه كله فرضاً فيما إذا أخرجه عن الخمس فلا يكفي بعير واحد بل لابد فى العشرة من بعيرين وشاة وهكذا وإن قلنا الفرض قدر خمسه فيجزىء ويكون متبرعا في العشرة بثلاثة أخماس على أن إمام
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.