نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٠٠

كانت كراهتها فيها كراهة تحريم وهو الأصح عملا بالأصل في النهي في حديث مسلم وإن كان كراهته كراهة تنزيه وصححه النووي في كتبه فلا يصح أيضاً على الصحيح إذ لو صحت على واحد من الكراهتين وافقت الشرع بان تناولها الأمر بالنافلة المطلقة المستفادة من أحاديث الترغيب لزم التناقض فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة .اهـ. ملتقطا من جمع الجوامع وشرحه للمحلى وحاشية العطار اه وفى المستصفى أما كراهة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل و بطن الوادى فالكراهة فى هذه وأمثالها مصروفة عن ذات المامور به إلى غيره فالمكروه في بطن الوادى التعرض لخطر السيل وفى الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين وفى أعطان الابل التعرض لنفارها وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة وربما يشوش الخشوع بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ماهو في جواره وصحبته لكونه خارجا عن ماهيته وشرائط أركانه فلا يجتمع المأمور به والكراهة والمنهى عنه في الصلاة في الأرض المغصوبه ""صب وهو في جواره وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق » لا يتناول طواف المحدث الذي نهى عنه لأن النهى عنه لا يكون مأموراً به فى المستصفى ) وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل الأمر ) اعلم أن الحنفية قالوا ان النهى عن الأفعال الشرعية وهى ا يكون موضوعاً في الشرع لحكم مطلوب كالصلاة والصوم والبيع يقتضي القبح لغيره وصفا فيصح المنهى عنه حينئذ وإن فسد بوصفه لأن كون الفعل شرعياً يمنع جريان النهى على أصله وذلك لأن المنهى عنه يجب أن يكون متصور الوجود حتى لا يعد النهى عنه عبئاً بحيث لو أقدم عليه لوجد حتى يكون العبد مبتلى بين أن يقدم على الفعل فيعاقب وبين أن يكف عنه فيثاب بامتناعه بخلاف النسخ فإنه لبيان أن الفعل لم يبق متصور الوجود شرعا كالتوجه إلى بيت المقدس وحل الأخوات وكل فعل عنه فانما يعتبر امكانه بالنظر إلى ما ينسب اليه من العقل والحس والشرع فيقال حيث وجب الطواف ونهى عن اتيانه مع الحدث وأمرنا بالصوم ونهينا عن ايقاعه فى يوم النحر : الصوم من حيث إنه صوم مشروع مطلوب ومن حيث هی
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.