نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٩٧

۹۷۰ بالمأمور به على وجهه وإن كان الثانى سقط فيه القضاء بالاتفاق ) وهذا ( أى قول المعتزلة ( خطأ لأنه فعل المامور به على الوجه الذى تناوله الأمر ) والأمر لم يتناول إلا الماهية الصحيحة فالصلاة التي تبين فسادها والحج الفاسد لم يتناولها الأمر بالصلاة والحج فلم يكونا من أفراده فبقيا فى ذمة المكلف إلى أن يأتى بهما على الوجه الذي أمر به ، وإذا أتى المكلف بهما على ذلك الوجه سقط عنه و إلا لو بقى تعلق الطلب فإما أن يكون بغير ذلك الماتى به فيلزم تحصيل الحاصل أو بعينه ويلزم ان لا يكون المأمور به كل المأمور وهو باطل لأنه خلاف المفروض وأما من ظن أنه متطهر فانه مأمور بامر آخر بان يصلى بناء على ظن الطهارة فلماتبين عدمه ظهر أنه لم يات به على الوجه الذى أمر به فإذا لزمه القضاء الذي قدمنا أن الإتيان بالمامور به على الوجه الذى أمر به يستلزم سقوط القضاء ولذا قال ( فوجب أن يعود ( الشخص المأمور ( إلى ما كان ( عليه ( قبل الأمر ) من براءة الذمة قبل التكليف ( فأما إذا زاد على المامور بان يامره بالركوع هيزيد على ما يقع عليه الاسم ) وكمسيح الرأس في الوضوء وكاخراج البعير عن الشاة الواجبة في الزكاة وكذبح المتمتع البدنة بدل الشاة وكحلقه جميع رأسه وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه وكالبدنة المضحى بها بدلا وهو عن الشاة المنذورة فقد اختلفوا في المقدار الزائد على الذي يعاقب على تركه في أمثلتنا ما يعد أقل ما ينطلق عليه الاسم من المسح وقدر قيمة الشاة من البعير والبدنة وفوق الشعرات الثلاث في الحلق و فوق قدر الوجوب في الطمأنينة هل يوصف بالوجوب فذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والإمام وأتباعه الى أنه لا يوصف ذلك بالوجوب لأن الواجب لا يجوز تركه وهذه الزيادة جائزة الترك ) وقد سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر وقال بعض الناس ) من الشافعية ( الجميع واجب ) لأنه اذا زاد على القدر الذي يسقط به الفرض لا يتميزجزء عن جزء ولسقوط الفرض به لصلاحية كل جزء لذلك فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح من غير مرجح ) ۷ - نزهة المشتاق )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.