٩٦ -
) غير مختلط ( بغيره فى المحرم اختلاط ممازجة ) إلا أنه لا يعرف بعينه فهذا على ضر بين ضرب يجوز فيه التحرى الاجتهاد والتأخى بذل المجهود في طلب المقصود ) وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس ( كما إذا وجد ماءين طاهرا ونجسا ) فيتحرى فيه ) فما غلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر لو توضأ به لأنه لا يمكن بالتوصل إليه الاستدلال فجاز الاجتهاد فيه كالقبلة ) وضرب لا يجوز فيه التحرى وهو الاخت إذا اختلطت بأجنبية ( واشتبهت بها فلا يجوز فيه التحرى لأن الأصل في الأبضاع التحريم والأبضاع يحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط بخلاف الماء فإن الاجتهاد فيه يرده إلى أصله ) والماء إذا اشتبه بالبول ) فلا يتحرى فيه لانه لا أصل للبول في الطهارة ولذا قال ( فيجب اجتناب الجميع ) وقد أشار المصنف في هذا الفصل إلى أز قاعدة المقدور الذى لا يتم المطلق الا به واجب عامة كلية يدخل تحتها فراع كثيرة ففي هذه الامثلة الكف عن الحرام واجب
الكف
المامور المـ
من
إذا تعذر هذا الكف الواجب إلا بالكف عن غيره مما ليس بحرام و . ذلك الغر دير أيض القاعدة المذكورة ) باب فى أن الأمر عن بدل على أجزاء المأمور به) ( واعلم أنه إذا أمر الله بفعل ) عباده لم يخل أحد ثلاثة أمور ) لأنه إما أن يفعل المامور به على الوجه الذي تناوله الأمر أو ينقضى فان فعل ( المامور به ( على الوجه الذى تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر وقال بعض المعتزلة ) هو أبو هاشم وعبدالجبار ( الأمر لا يدل على الإجزاء بل يحتاج إلى دليل ( الإجزاء في الشرع يفسر بتفسرين أحدهما حصول الامتثال به والآخر سقوط القضاء فان فسرنا بالأول فلا خلاف بين أبي هاشم والجمهور فى أن إثبات المأمور به علي وجه يحققه وإن فسر بالثاني اختلف فيه فابو هاشم وعبد الجبار ومن تبعهم من المعتزلة قالوا إن إنيان المامور به على وجهه لا يوجب الإجزاء بل هو يثبت بدليل آخر وذلك لأنه لو كان مستلزما لسقوط القضاء لأتم المصلى بظن الطهارة أو سقط عنه القضاء بعد تبين خلافه لأنه إما أن يكون مامورا بها مع تيقن الطهارة أو مع ظنها فان كان الأول أتم لأنه لم يأت
ص ٩٦