هذه المسألة في الفروع ما إذا قال لزوجته إن خالفت هی فأنت طالق ثم قال قومى
فقعدت ففي وقوع الطلاق خلاف مستند إلى هذا الأصل اه ( فصل فأما إذا أمر بإجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب ) أى اجتناب ذلك الشيء المأمور به ( إلا باجتناب غيره ) من المباحات ) فهذه على ضربين أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ) ويأخذ حكم المباح ( فيسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما إذا وقع في الماء الكثير ) وهو ما بلغ قلتين فأكثر عند الشافعية ( نجاسة أوا ختلطت اخته بنساء بلد ) وهو يريد الوضوء أو التزويج ( فلا يمنع من الوضوء ومن نكاح نساء ذلك البلد لوجود المشقة في ذلك وهي تجلب التيسير و إعمالا لأصل الإباحة مع كون الحرام منغمرا كما في الاصطياد من صيود مباحة اشتبه بها صيد مملوك وإلا انحسم باب النكاح فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يأمن مسافرتها إليها أيضا ) والثانى أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضر بين أحدهما أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل ) قد نافش این برهان فى التمثيل به فقال إنه لا يليق بمذهب الشافعى بل هو اشتبه بمذهب أبى حنيفة وأليق باصوله لأنه قد تقرر فى قواعد مذهبه أن المساء جوهر طاهر والطاهر إذا ألقيت فيه النجاسة لا يتصور أن يصير بذلك نجساً في عينه لأن قلب الأعيان ليس فى وسع العباد بل هو باق على أصل الطهارة وإنما هو منهى عن استعمال النجاسة واستعمال الماء لا ينفك عن استعمال شيء منها لامتزاجها امتزاجا تقاصرت معه القوى على التمييز بينهما فوجب اجتنابه لذلك قال وقد حكى السمعاني في القواطع خلافا فى أن الماء هل يصير كله نجسا أو إنه إنما حرم الكل لتعذر الإقدام على تناول المباح قال والأول هو اللائق بمذهبنا والثاني هو اللائق بمذهب أبي حنيفة والمثال المطابق لمذهب الشافعى امتزاج طعام إنسان أو مائه بطعام الغير أو مائه اه كذا فى العطار على جمع الجوامع ) والجارية المشتركة بين الرجلين ) فيحرم على واحد منهما الاستمتاع بها لامتزاج الاجزاء المملوكة له بملك غيره فيجب اجتناب الجميع لأنه تعذر ترك المحرم إلا بترك بغيره ( والثاني أن يكون ) المباح
ص ٩٥