نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٩٤

٩٤ قال بعض الأفاضل وجوب الشيء يدل على حرمة تركه وحرمة الشيء تدل على وجوب تركه وهذا مما لا يتصور فيه النزاع والخلاف ليس إلا في جهة الدلالة وهو لا يهم المجتهد الذي يريد استنباط الحكم من الخطاب قال وأما ما قاله الشيخ ابن الهمام من أن فائدة الخلاف تظهر فيها إذا ترك المأمور به وفعل ضده. الذي لم يقصد بنهى فإنه يستحق العقاب بترك المأمور به فقط على القول الأول. ويستحق العقاب بترك المأمور به و بفعل الضد حيث عصى أمراً ونهياً على القول الثاني فهذا لا يصلح فائدة للخلاف لأنها ليست فائدة فقهية متعلقة بأحكام الدنيا التي هي دار التكليف بل هي متعلقة بأحوال الآخرة والحكم فيها للواحد القهار إن شاء اعتبرها معصيتين وعاقب على فعليهما عقابين وأثاب على الكف عنهما ثوابين وإن شاء اعتبرهما معصية واحدة وبحث الفقه ينحصر في أحكام الدنيا وهذه الفائدة نظير فائدة الخلاف في تكليف الكفار بالقروع حيث كانت راجمة للثواب والعقاب في الآخرة ثم ما هنا من الخلاف يرجع في الحقيقة إلى الخلاف من مقدمة الواجب من أنها واجبة بوجوب الواجب أو واجبة بغيره لأن فعل الواجب المأمور به موقوف على ترك الأضداد المفوتة له وكذلك في النهى وكل منهما مقدمة للواجب وتقدم أن الخلاف في ذلك لفظى فكذا هذا اه . ملخصا من سلم الوصول مع تغيير يسير لكن من الابهاج سأل القرافي في مسألة مقدمة الواجب عن الفرق بينها وبين هذه المسألة فإن عدم المقيد مما يتوقف عليه الواجب وأجيب بأن ما لا يتم الواجب إلا به وسيلة للواجب لازم التقدم عليه فيجب التوصل به إلى الواجب لئلا يعتقد أن حالة المقدمة خال عن التكليف لزعمه بأن الأصل ممتنع الوقوع وهو غير مكلف بالمقدمة فقلنا هذا غلط بل أنت قادر على تحصيل الأصل بتحصيل هذه المقدمة فعليك فعلها فكان إيجاب المقدمة تحقيقاً لإيجاب الأصل مع تقدير عدم المقدمة وترك الضدامر يتبع حصوله حصول المأمور به من قصد وهذا أصح وجهين أجاب بهما في شرح المحصول وقال أيضا من فوائد الخلاف في عدم
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.