نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٩٣

۹۳ على وجه الندب ) على وجوب التلبية ومن الناس من قال يدل على وجوب الموصوف وهذا خطأ ) لأنه قد يندب إلى صفة ماهو مندوب فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل ) فصل وأما إذا أمر بشيء) معين ) كان ذلك ) الأمر بالشيء المعين ) نهياً عن ضده من جهة المعنى عند عامة الشافعية والحنفية والمحدثين فان كان الضد واحدا فهو نهى عن ذلك الضد كالأمر بالإيمان فهو نهى عن الكفر والا فإن كان له اضداد فهو نهى فى الكل وليس الكلام في القصد لاختلافهما بالإضافة لأن الأمر مضاف إلى الشيء والنهى إلى ضده ولا في اللفظين لأن صيغة الأمر افعل وصيغة النهى لا تفعل وإنما النزاع في الأوامر الجزيئة بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر بشيء هل يصدق عليه أنه نهى عن ضده أو مستلزم له بطريق التضمن أو الالتزام أو أنه ليس نهيا عن الضد ولا مستلز ما له والمراد بالضد الضد الوجودى الذى يتحقق به ترك المأمور به ( فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهى فى ضده على سبيل الوجوب ) كالأمر بالصلاة نهى عن جميع أضدادها المفوتة لها وهى المفسدات وكالأمر بالصوم نهى عن اضداده المفوتة له وهى المفسدات المذكورة في بابها لأن ضد الشيء مالا يجتمع معه في الوجود ) و إن كان الأمر ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب) ومن أصحابنا من قال ليس الأمر بالشيء المعين نهيا عن ضده لاستلزاما ولا نضمنا عقلا واختاره امام الحرمين والغزالي وابن الحاجب وقال الهرامى إنه الذى استقر عليه القاضى وذلك لأن الأمر بالشيء لو كان نهيا عن ضده أو مستلزماً له لم يحصل الأمر بدون تعقل ضده واللازم باطل لأنا نقطع بحصول طلب الفعل مع الذهول عن ضده والكف فالملزوم مثله وأجيب بأن المراد بالضد العام وهو مالا يجامع المأمور لا الضد الجزئي الداخل تحت ذلك الأمر العام والذي نذهل عنه هو الأضداد الجزئية أما الضد العام فتعقله حاصل ) وهو قول المعتزلة ( لنفيهم الكلام النفسى فإن الكلام هو العبارة فقط - ولا يمكن ذلك فيهما لفظاً ( والدليل على ما قلناه ) من أن الأمر بالشيء نهى عن ضده في جهة المعنى – ( انه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد فهو كالطهارة فى الصلاة ) . عنه
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.