نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٩٢

تر که جواز ترك الشروط لأن شرط وقوعه لم يكن واجبا فجاز تركه لجواز ترك ما يتوقف عليه ومالا يحصل إلا به فيلزم القول بعدم جواز ترك المشروط بناء على أنه مكلف به ويجوز تركه بناء على جواز ترك ما يتوقف المشروط جمع بين النقيضين وأيضا لو لم يكن مكلفا بالشرط يكون الإنيان صحيحا فلا يكون الشرط شرطا والمفروض خلافه ( ولهذا ) أى لأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مالا يتم الا به قلنا فيمن نسى صلاة في صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عن وذلك . عينها أنه يجب قضاء خمس صلوات لتدخل المنسية فيها ) وذلك لأن العلم بالإتيان بالمتروكة لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس فالأربعة مقدمة للواجب لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب بل العلم به لأنه قد يصادف أن يكون المفعول أولا هو الواجب وفى فروع وجوب المقدمة بوجوب الواجب مسألة ما إذا تعذر ترك الحرام إلا بترك غيره فى المباحات كماء قليل وقعت فيه نجاسة وزوجة اشته، بأجنبية وما إذا طلة فى نسائه معينة ونسيها ودخول المرافق في غسل اليدين والقائرن بعدم وجوب المقد : قالوا فى الاستدلال على ذلك إن النص ساكت المقدمة ووجوب المقدمة مستفاد من دليل آخر وجوابهم أنهم إن أرادوا أنه ساكت عن التصريح بها فمسلم لكنا نقول يستلزمه أو يتضمنه وإن أرادوا أنه لا يستلزمه ولا يتضمنه فممنوع لأن المأمور به هو الفعل الصحيح المعتد به شرعا والفاسد غير واجب شرعاً وغير مطلوب الفعل ولذا قال بعض الأكابر الظاهر أن المفكرين لا ينكرون هذا الوجوب الاستتباعى وإنما أنكروا الوجوب صريحا والمثبتون أرادوا الوجوب الاستلزامى والضمنى فالخلف لفظى (فصل فأما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنية في الركوع ) وبقية الأركان فانه أمر بها في حديث المسيء صلاته (دل) الأمر بالصفة على ( الوجوب ) الموصوف) كا (الركوع لأنه لا يمكنه أن يأتى بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف ) فكان فعله واجبا وهذا من قبيل مالايتم الواجب إلا به فهو واجب ( و إن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك ) أى الأمر بالصفة
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.