أو عقليا أو عاديا وبه قال الأكثرون على ما ذكره ابن الحاجب في مختصره والقاضي العضد في شرحه عليه وابن الهمام في تحريره وأكثر الفقهاء وهو أصح المذاهب الثلاثة عند الإمام وأتباعه وكذا الآمدى كما قاله الأسنوى وفريق من هؤلاء ذهب إلى أن المقدمة ان كانت سبباً وجبت بايجاب الواجب لا ان كانت شرطا نظراً إلى أن السبب أشد تعلقا بالمسبب من تعلق الشرط بالمشروط والمراد من السبب هنا العلة وفريق ثالث من هؤلاء ذهب إلى أن المقدمة تجب بإيجاب الواجب المطلق إذا كانت شرطاً شرعيا فقط دون الشرط العقلى والعادى ودون السبب باقسامه واليه جنح صاحب البديع من الحنفية وهو مختار إمام الحرمين وابن القشيرى وابن برهان وابن الحاجب من المالكية وقال الفريق الثالث إن المقدمة مطلقا لا تجب بإيجاب الواجب أصلا سواء كانت سبباً أو شرطاً عقلياً كان كل منهما أو شرعياً أو عادياً والمصنف رحمه الله لم يتكلم إلا على المقدمة التي هي شرط شرعى فقال ( كان ذلك الأمر بالفعل أمرا به ) أى بالفعل المأمور به (وبما لا يتم ) ذلك الفعل المأمور (إلا) به ( أى بذلك الشرط الشرعى فيحتمل أن يكون موافقا للقائلين بايجاب مقدمة الواجب المطلق مطلقاً سبباً كانت المقدمة أو شرطاً شرعياً كان كل منهما أو عقلياً أو عادياً ويكون المراد فى قوله الشرط والمشروط ههنا الموقوف عليه والموقوف واكتفى بذكر الدليل في الشرط عن ذكره في السبب الجريانه فيه أيضاً ويكون موافقا للقائلين بايجاب مقدمة الواجب المطلق إذا
كانت شرطاً دون غيره في الأقسام كما عليه الحرمين وابن برهان وغيرهما . وذلك كالطهارة للصلاة لأن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة أو كغسل شيء في الرأس لاستيفاء فرض الوجه ( والدليل على أن إيجاب الشيء يلزمه إيجاب مالايتم إلا به ماذكر بقوله فلو لم يلزمه مايتم الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في هذه الأمور في الصلاة وغسل جزء من الرأس لاستيفاء فرض الوجه ونحوها و بيان ذلك أنه إذا كان مكلفا بالشرط لا يجوز له تركه وإذا كان مكلفا بالشرط لا يجوز له تركه وإذا لم يكن مكلفا بالشرط وجده جاز له تركه ويلزم من جواز
ص ٩١