نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٩٠

i مشروط بوجوب المال كما في قوله تعالى ( وآتو الزكاة » وقوله عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع عشر أموالكم » وكالجماعة والامامة في الجمعة فهذه وأمثالها تسمى بالواجب المقيد في اصطلا حهم ومقدمة هذا الواجب لا يجب على المكلف تحصيلها ولذا قال ( لم يكن الأمر بالحج والزكاة ) والجمعة ( أمراً بتحصيل ذلك ) الشرط وذلك ( لأن الأمر بالحج لم يتناول من لاستطاعة له ) بل هو مخصوص بمن انصف بوصف الاستطاعة وفى الزكاة لم يتناول من لا مال له فلو ألزمناه ذلك ) الشرط ( ليدخل لأسقطنا شرط الأمر وهذا لا يجوز و إن كان ذلك مطلقاً ) أي لم يقيد إيجابه بما يتوقف عليه وجوده كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ، وقوله تعالى وأفيموا الصلاة فان الأمر بإقامة الصلاة هنا مطلق غير مقيد بالوضوء مع توقف با شرعا عليه فهى وأمثالها واجب مطلق في اصطلاحهم وقد يكون الواجب الواح ، مقيداً بالنسبة لمقدمة ومطلقا بالنسبة المقدمة أخرى فالواجب المطلق في اصطلاحهم هو مالم يقيد ايجابه بما يتوقف وجوده عليه لامالم يقيد إيجابه بشيء أصلا فان ايجاب كل فعل مقيد تقديراً بوجوب محله والقدرة الممكنة فيه باتصافه بصفة التكليف إلى غير ذلك من شروط الوجوب كذا قاله الأبهرى وقال السيد الشريف في حاشية الأبهرى على شرح المختصر إن الواجب المطلق مالا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده من حيث هو كذلك وإنما أعيدت الحيثية لجواز أن يكون واجباً مطلقاً بالقياس إلى مقدمة ومقيدا بالنسبه إلى مقدمة أخرى فإن الصلاة بل التكاليف باسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهى بالقياس اليهما مقيدة وأما الصلاة بالقياس إلى الطهارة فواجب مطلق وبالجملة الاطلاق والتقييد أمران إضافيان ولا بد من قيد الحيثية في حدود الاشياء الداخلة تحت المضاف كذا في سلم الوصول ( غير مشروط ) بشرط وجوبه لا وجوده وقد اختلف العلماء في أن الأمر بالواجب المطلق هل هو أمر بالمقدمة حتى تكون المقدمة واجبة بنفى إيجاب الواجب فقال فريق نعم وقال فريق لا و القائلون بايجاب المقدمة اختلفوا ففريق من هؤلاء قالوا انها واجبة مطلقا بايجابه سببا كانت أو شرطا شرعيا كان كل منهما }
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.