-
۸۹
تكلف الاعتاق والاطعام بقرض وصام الشهرين المتتابعين (ففرضه أحد الأمرين من العتق والصيام والاطعام تطوع وان جمع من فرضه الاطعام بين الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة ) .
( باب ) إيجاب مالا يتم المأمور إلا به. إذا أمر الأمر ( بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره وكان ذلك الغير مقدورا للمكلف بأن كان في وسع المكلف الاتیان به وهو احتراز عن قدرة العبد على الفعل وداعيته المخلوقتين لله تعالى لا تم الواجبات المطلقة كالصلاة وغيرها إلا بهما ولا يجب تحصيلهما ولا يتوقف الوجوب عليهما وجملة ما يتوقف الفعل إما أن يكون من فعل الله تعالى أو فعل العبد وكل منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أولا فالذي من فعل الله ويتوقف عليه الوجوب كالعقل وسلامة الأعضاء التي بها الفعل والذي لا يتوقف عليه خلق قدرة العبد وداعيته والذى من فعل العبد ويتوقف عليه الوجوب إما أن يكون مقدورا أو لا فغير المقدور لا يتحقق معه وجوب إلا على القول بتكليف مالا يطاق ابهاج وقوله ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره يشمل بالوضع ثلاثة أشياء الجزء والسبب والشرط لكن الجزء غير مراد هنا لأن الأمر بالكل أمر به تضمناً ولا تردد في ذلك وإنما المراد الشرط والسبب بناء على موافقة المصنف للأكثرين القائلين بوجوب المقدمة شرطا كانت أو سببا ويكون المراد من قوله المشروط والشرط الموقوف والموقوف عليه واكتفى بذكر الدليل في الشرط الجريانه في السبب أيضاً والمختار وجوب السبب والشرط ، والجزء إذا لم يكن مقدوراً سقط وجوبه إذا لم نقل بتكليف مالا يطاق ومن ضرورة ذلك عدم وجوب الكل وحينئذ يبقى وجوب ماسواه من الأجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (نظرت) في ذلك الأمر فاما أن يكون مقيدا أو مطلقا ( فان كان ذلك) مقيدا بان كان (مشروطا ) التكليف به بذلك الخير ) وذلك (كالاستطاعة في الحج ) في قوله « والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) فقيد الأمر بالاستطاعة فلا يجب بدونها ) والمال فى الزكاة ) فإن الأمر باداء الزكاة
ص ٨٩