أن يختار أيا كان فهو وفاق و إنما الخلاف في العبارة دون المعنى) وهذا ماذهب إليه الإمام الرازي و إمام الحرمين من أن الخلف لفظى بناء على تفسير أبى الحسين لهذا القول بأنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بها وللمكلف أن يختار أيا كان منها فهو بعينه مذهب أهل السنة والجماعة والخلف لفظى لأنهم إنما قالوا بوجوب الجميع بهذا المعني فراراً من القول بوجوب واحد مبهم لأن العقل لا يدرك فيه المصلحة بناء على عقيدتهم من التحسين والتقبيح و أن العقل يدرك الأحكام قبل الشرع الشربينى على جمع الجوامع ( وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع ) فيثاب على فعل الجميع ثواب واجبات ويعاقب على تركها عقاب واجبات ويسقط الكل بواحد حيث اقتصر عليه لأن الخطاب تعلق بكل منهما بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد فالخلف بينه و بين ما قبله معنوى وعليه العضد وابن الحاجب قال السعد وهو مذهب بعض المعتزلة فيثاب و يعاقب على كل. واحد منهما ولو أتى بواحد سقط الباقى بواحد سقط الباقى عنه بناء على عنه بناء على أن الواجب قد يسقط بدون الأداء ( فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع ) لأن الخطاب تعلق بها على سبيل التخيير والبدل ( ولوكان الجميع واجبا لموقب على الجميع فلما لم يعاقب إلا على واحد دل على أنه هو الواجب ) وعلم عدم العقاب على الجميع من الخطاب على التخيير والبدل لما أتي بكلمة أو المفيدة لذلك وإلا لأتى بالواو المفيدة للجميع . ) فصل ( فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب كالمظاهر أمر بالعتق عند وجود الرقبة وبالصيام عند عدمها وبالاطعام عند العجر عن الجميع فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله فاذا كان موسرا ففرضه العتق و إن كان معسرا بأن لم يجد ثمنها كفايته العمر الغالب واحتاجها لنحو مرض أو زمانة أو منصب ففرضه الصيام وإن كان عاجزا ) عن الصيام لهرم أو مرض يدوم شهرين ظنا من العادة المستفادة فى مثله ( فمرضه الإطعام فان جمع من مرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق و ما عداه تطوع وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ) بأن
فاضلا عن
ص ٨٨