·AV
في جزئي غير معين وفى التيسير شرح التحرير إن قيل كل واحد بعينه خـير فيه المكلف بين الفعل والترك ولا يتحقق أحد هذه الأمور إلا في ضمن واحد بعينه فيلزم أن يكون الواجب خير فيه بين الفعل والترك وهذا ينافي الوجوب والجواب أن الواجب إنما هو الواحد المبهم والخير فيه بين الفعل والترك إنما هو واحد بعينه والمبهم و إن لم يكن له تحقق إلا فى الواحد منهما بعينه لكن التخيير فيه بين الفعل والترك لا يكون تخييرا في المبهم إذ ترك الواحد منهما بعينه لا يستلزم ترك الكل بخلاف ترك المبهم فإنه يستلزم إذ نفى الأعم يستلزم نفى الأخص وليس معنى الواجب المبهم أنه مأخوذ بشرط الإبهام بل بمعنى أنه لا يعينه الموجب بأن يطلب من المكلف إيقاع ذلك الواحد في ضمن أى واحد ولو كان مأخوذا بشرط الإبهام لما كان له تحقق فى الخارج لما أن الماهية بشرط عدم التعين لا يمكن تحققها ، بل المعتبر إنما هو الماهية لا بشرط شيء والسكون المعتبر الماهية المطلقة لا بشرط الإسهام سقط الواجب عن المكلف بالإتيان بواحد بعينه لأن المطلقي في ضمن الفرد الخاص ( فأيها فعل ( المكلف ( فقد فعل الواجب ) لتحقق الماهية في ضمنه ( وإن فعل المكلف الجميع سقط الفرض بواحد منها والباقى تطوع) قال فى اب الأصول وشرحه غاية الوصول المختار إن فعلها مرتبة فالواجب أى المثاب عليه ثواب الواجب أولها و إن تفاوت لتأدى الواجب به من حيث إنه مبهم أو فعلها كلها مما فاعلاها ثوابا الواجب لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل فضم غيره إليه لا ينقصه عن ذلك وإن تركها كلها عوقب بأدناها إن عوقب لأن فعله من حيث إنه مبهم لم يعاقب عليه فإن تساوت وفعلت معاً أو تركت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها وقيل الواجب فيما إذا تفاوت أعلاها وفيما إذا تساوت أحدها وإن فعلت مرتبة لما مر يعنى من أنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب فإن تركت فحكمه موافق للمختار ويثاب ثواب المندوب في كل قول على غير ما ذكر لثواب الواجب ) وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوى الجميع في الخطاب ) وأنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد وأن المكلف
ص ٨٧