--^{--
قيل الواجب بصفة لا يبقى بدون الصفة قلنا هذا إذا كان الوصف مقصوداً ونحن تعلم أن نفس الوقت ههنا ليس بمقصود لأن معنى العبادة في كون الفعل عملا
بخلاف هوى النفس أو في كونه تعظيما لله تعالى وهذا لا يختلف باختلاف صحة الأداء قبل الوقت فليس لكونه مقصوداً بل لكونه
عدم
صم م
الأوقات وأما سبياً للوجوب والأداء قبل السبب لا يجوز وإنما قيدنا القضاء بالمثل المفعول لأن القضاء بالمثل الغير المفعول كالفدية للصوم لاخلاف للحنفية فيه بل قالوا انه يجب بسبب جديد ) ومنهم من قال لا يجب القضاء إلا بأمر ثان ) لو قال لسبب آخر أو بدليل آخر لكان اشمل . وهو قول أكثر الأصولين منهم العراقيون من الحنفية وعامة الشافعية والمعتزلة ( وهو الأصح لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر ) فقول القائل افعل هذا يوم الجمعة لا يتناول فعله فى غيره وإذا لم يتناوله لم يدل عليه بنفى ولا إثبات ) فلا يجب الفعل فيه ( أى فيما بعد الوقت كما لا يجب الفعل ( قبله ) لعدم تناول الأمر إياه وأيضا لو وجب القضاء بالأمر الأول لاقتضاه وله اقتضاه لسكان أداء فيكونان سواء والجواب أن مقتضى الجمعة امران الصوم وكونه يوم الجمعة فإذا عجز عن الثاني لقواته بقى اقتضاء الصوم لا في خصوص السبب ولا في غيره وعلية حسن الصوم والصلاة ومصلحتهما بعد الوقت كقبله لأن المقصود بهما تعظم الله ومخالفة الهوى وذلك لا يختلف باختلاف الأوقات وتشبيه المصنف ما بعد الوقت بما قبله في عدم الوجوب لعدم تناول الأمر إياه مندفع بأن الكلام في الواجب ولا واجب قبل الوقت وقولهم لو وجب بالأمر الأول لسكان اداء ممنوع لأنه إذا فات الوقت بقى الواجب مع نقص الواجب فيه فكان ايقاعه بعد الفوات قضاء وأيضا هو مشترك الإلزام ومشترك الإلزام لا يلزم فيقال لو كان القضاء بأمر جديد لكان أداء لأنه أمر أن يفعله في وقته المعين فكان كالأمر ابتداء فما كان جوابكم على هذا هو جوابنا على ذاك وفى نور الأنوار على المنار وقضاء الحضر في السفر أربع ركعات وقضاء السفر فى الحضر ركعتين وقضاء الجهر في النهار جهرا بع وقضاء السر في الليل سرا يؤيد ما ذكرنا يعنى أن القضاء بالأمر الأول وقضاء
.
ص ٨٤