-۸۳
جبريل عليه السلام في حديث الإمامة يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين ، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وقوله عليه الصلاة والسلام إن للصلاة أولا
وآخراً أى لوقتها وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل العصر ، الحديث رواه الترمذى يتناول جميع أجزاء الوقت وليس المراد من تطبيق الصلاة على أوله وآخره تمام الاستدلال على ما تقدم . ثم الإجماع على وجو بها على من بلغ أو أسلم أو طهرت في وسط الوقت أو آخره والباقى منه يسعها ولو كان الوجوب متعلقاً بأوله لما وجبت عليهم بعد فوات أوله كما لو فات جميع الوقت في هذه الأحوال على أن الواجب إنما يتأدى بنية الفرض لا بنية النفل ولا بمطلق النية ولو كان نقلا كما زعم لتأدى بمطلق النية ولاستوت فيه نية الفرض والنفل وقولهم وجد في المؤدى حد النفل لأنه لا يثاب على تركه فاسد لأنه ليس بترك بل هو تأخير بإذن الشرع ع كذا في التحبير شرح التحرير ( فإن فات الوقت الذي علق عليه فعل العبادة فلم يفعل فهل يجب الفضاء ( فى المثل المفعول أى المدرك مماثله . بالفعل كالصلاة للصلاة والصوم للصوم بالأمر الأول أو بأمر جديد ( فيه وجهان ) للأصحاب ) من أصحابنا من قال يجب ( القضاء بالنص الأول الدال على وجوب الأداء وبه قالت الحنابلة وعامة أهل الحديث والقاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام من الحنفية ومتابعيهم و بيان ذلك أن الأداء قد صار مستحقا عليه ومعلوم بالاستقراء أن المستحق لا يسقط عن المستحق عليه الا بالأداء أو بالإسقاط أو بالعجز ولم يوجد الكل فيبقى كما كان وخروج الوقت بنفسه لا يصلح مسقطا بل هو يقرر ترك الامتثال وما عليه من العهدة وإنما يصلح باعتبار العجز ولم يوجد العجز إلا في حق إدراك الفضيلة لبقاء القدرة على الأصل لكونه مقصود الوجود منه حقيقة وحكما فيتعذر السقوط بقدر العجز فيسقط عنه استدراك شرف الوقت إلى الاثم إن تعمد التفويت و إلى عدم الثواب إن لم يكن تعمد و يبقى أصل العبادة الذى هو المقصود مضمونا عليه لقدرته عليه فيطالب بالخروج عنه كما في حقوق العباد فإن
ص ٨٣