نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨٥

٨٥ الصحيح صلاة المريض بعنوان الصحة وقضاء المريض صلاة الصحيح بعنوان المرض يؤيد ما ذكره . فهو أداء فصل فأما إذا أمر بعبادة صلاة كانت أو صوما (في وقت معين ففعلها ) كانها ( في ذلك سمى ( ذلك الفعل ) أداء على سبيل الحقيقة ) اتفاقا ) ولا يسمى قضاء إلا مجازاً ) قال في لب الأصول وشرحه غاية الوصول الأداء فعل العبادة في وقتها ففعل بعضها فيه ولو ركمة و بعضها بعده لا يكون أداء حقيقة كما لا يكون قضاء كذلك بل يسمى أحدهما مجازا بتبعية ما في الوقت لما بعده أو بالعكس وهذا ما عليه الأصوليون وأما فقهاء الشافعية فاعتبروا الركعة في الأداء ، ودونها في القضاء فقالوا ان كان المؤدى ركعة في الوقت والباقي بعده واجبة كانت أو مندوبة و إلا بأن كان المؤدى دون الركعة فى الوقت والباقى بعده فهو قضاء وتمسكوا بخبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة والحديث قد لا يدل لهم لاحتمال أنه فيمن زال عدره كجنون وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه ووقت العبادة زمن مقدر لها واسعا كان أوضيقا فما لم يقدر له زمن لا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا وإن كان الزمان ضروريا لفعله اهـ . فأما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسى شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمى إعادة ) وللشافعية في تعريف الإعادة طريقان الأول وهو المشهور عندهم وجزم به الإمام الرازى وغيره ورجحه ابن الحاجب أنها فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء لخلل في فعله أولا من فوت شرط أو ركن كما به القاضي أبو بكر صرح ان وغيره قالوا ولابد أن يكون فوات الركن أو الشرط لعذر منه سهوا أو عجز إزالة النجاسة أما لو فعل ذلك عمداً مع القدرة عليه فلا اعتداد بفعله وحينئذ فلا يسمى الفعل الثاني إعادة كما نبه الآمدى فى الإحكام والجلال المحلى والمصنف أيضاً وعلى هذا فالإعادة قسم من الأداء أخص منه وقيل لعذر أى لخلل في فعله أولا أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أو لا بناء على أن العذر أعم من الخلل وهو ما ينقطع به اللوم فالصلاة المفعولة في وقت الأداء جماعة بعد فعلها على الانفراد
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.