۸۲
توضأ قبل دخول الوقت يقع نفلا لأنه إنما يجب للصلاة فما لم يحضر وقتها لا توصف بالوجوب ومع هذا يمنع لزوم الفرض بعد دخول الوقت ولذا قال ( فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب ) بأن مات أو جُنَّ أو صارت حائضا أو نفساء ) فلا كلام فى أن ما فعله كان نفلا وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك الفعل الذي فعله من توجه الفرض ( ( عليه فى آخر الوقت ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى ( أي موقوف لا يتصف بفرضية ولا بنفلية بحسب ما عند الخلق لأن الفعل في الواقع ونفس الأمر إما واجب أو نفل فإن كان الله قد علم أن المكاف يبقى بصفة التكليف إلى آخر الوقت فان الفعل واجب عند وقوعه في الواقع ونفس الأمر وإن كان الله قد علم أنه لا يبقى بصفة التكليف آخر الوقت فالفعل عند وقوعه فلا اعتراض بأن هذا أى عدم اتصاف الفعل بالفرضية والنفلية مخالف للقواعد لأن المخالف للقواعد هو عدم انضافه بهما بحسب الواقع ونفس الأمر لا بحسب ما عند الخلق والموقوفات في الشرع كثيرة ( فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل " جوب علمنا أنه فعل واجباً و إن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا ( دزكاة المعجلة قبل الحول فإنه إذا عجل شاة من أربعين شاة إلى الساعى ثم تم الحول وفى يده ثمان وثلاثون له أن يسترد المدفوع إن كان قائماً وإن كان الساعى تصدق به كان تطوعاً ولو تم الحول وفى يده تسع وثلاثون كان المؤدى زكاة وكالجزء الأول من الصلاة لا يوصف بالوجوب ما لم يتصل بباقى أجزاء الصلاة فان اتصل بمجموعها يوصف بالوجوب وإلا فلا . ومن أصحاب الشافعى من قال بتعلق الوجوب بأول الوقت فان أخر فهو قضاء وقد أذكر بعض الشافعية هذا القول وقال إنه لا يعرف فى مذهبنا كما أنكر بعض الحنفية هذه الأقوال وقال إنها لا تعرف في مذهبنا .
والدليل على ما قلناه من الوجوب الموسع الى آخر الوقت ( أن المقتضى للوجوب هو الأمر وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك
الشمس ( أى زوالها أو غروبها إلى غسق الليل ( فوجب أن يجب في أوله ) وقول
ص ٨٢