-
- ٨٢٤
فى التلقي من الوحى بل كما يكون سبب ما ذكر يكون سبب الاجتهاد لأن سبب اليقين عند هؤلاء أمران التلقى من الوحى والتلتق من الاجتهاد على أن القائل بأنه قد يخطىء يقول إنه لا يقر على الخطا ولذلك قال في جمع الجوامع وشرحه والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطىء تنزيها لمنصب النبوة عن الخطا في الاجتهاد وقيل يخطىء ولكنه ينبه سريعا لما تقدم في الآيتين والبشاعة هذا القول عبر المصنف بالصواب اه
فصل ) وقد كان الخطأ عليه جائزا إلا أنه لا يقر عليه بل ينبه عليه سريعا ومتى أقر بعد الاجتهاد على ما أدى اليه اجتهاده صار اجتهاده كالنص قطعا في الإفادة لأنه لا يقر على الخطا ومتى صار كذلك صار أصلا فيقاس عليه كذلك لو أجمعت عليه الأمة يكون مستندا للإجماع وأصلا مجمعا عليه اه ونقل الآمدى هذا القول عن جماعة وهو مختار الحنفية ( ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخطأ ) واختاره صاحب جمع الجوامع واستدل عليه بأنه صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع فلو أخطأ لوجب علينا إتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطإ وهو باطل ( وهذا خطأ لقوله تعالى عنى الله عنك لم أذنت لهم عوتب على الاذن لما ظهر نفاقهم فى التخلف عن غزوة تبوك ( فدل على أخطأ ) ودفعه السبكى بأن غير واحد قال إنه صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في الإذن وعدمه فما ارتكب إلا صوابا فان الله تعالى يقول فأذن لمن شئت فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من شرهم وأنه لو لم يأذن لهم لقعدوا وأنه لا حرج فيما فعل ولا خطأ وقال القشيرى من قال العفو لايكون إلا عن ذنب فهو غير عارف بكلام العرب وانما معنى عفا الله عنك لم يلزمك ذنبا كما فى عفا عن صدقة الخيل ولم يجب عليهم قط ( ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطا كغيره )
منهم
أنه
فصل يجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوضع الشرع فيقول له افرض وسن ماترى انه مصلحة وقال أكثر القدرية لا يجوز وهذا خطأ لأنه ليس فى ذلك تجويز إحالة ولا فساد توجب أن يكون
ص ٨٢٤