الظاهر منه أنه رد ما كانوا يقولونه فى القرآن أنه افتراء فيخص بما بلغه وينتفى العموم قيل هذا لا ينهض لأن العبرة عند أهل الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم قالوا في رده أيضاً ولئن سلمنا عمومها فلا نسلم أن ذلك ينفى الاجتهاد لأنه اذا كان متعبدا بالاجتهاد بالوحى لم يكن نطقا عن الهوى بل كان قولا بالوحى واستدلوا أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحى في كثير من الأحكام كالظهار واللعان فلو جاز له الاجتهاد لما أخر بل يجتهد والجواب بمنع الملازمة بل جاز التأخير ليحصل اليأس عن النص حتى : وز الاجتهاد حينئذ إذ العمل بالقياس مشروط بالتفتيش وعدم النص وأنه عليه الصلاة والسلام لم يجد أصلا يقيس عليه ووجد أن المقيس عليه خلا من شرائط القياس أو لأن استفراغ الوسع يستدعى زمانا اهـ ( لنا أنه اذا جاز لغيره هو من العلماء الحكم بالاجتهاد فلان يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل اجتهادا أولى) قال فى جمع الجوامع و شرحه والصحيح جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم ووقوع لقوله تعالى : ما كان أنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ، عفا الله عنك لما أذنت لهم عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم فى التخلف عن غزوة تبوك ولايكون العتاب فيما صدر عن وحى فيكون عن اجتهاد ، وقيل نتنع لقدرته على اليقين بالتلقى من الوحى بأن ينتظره والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزما ورد بأن إنزال الوحى ليس في قدرته اه ولا يخفى أن هذا إنما يمنع قول من يمنع الاجتهاد أصلا ولا يدفع ما قاله الحنفية من أنه لا يكون متعبدا بالاجتهاد إلا بعد انتظار الوحى إلى خوف فوت الحادثة لأن اليقين لا يترك عند إمكانه الى آخر ما تقدم فلا يجوز الاجتهاد مع امكان التلقى من الوحى قبل الحاجة إلى معرفة الحكم لأنه إنما تعبد بالاجتهاد فيما لا نص فيه كما في العضد وشرح صاحب جمع الجوامع لمختصر ابن الحاجب على أن هذا الدليل إنما يتم على القائلين بأن إجتهاده عليه الصلاة والسلام قد يخطىء وأما القائلون بأنه لا يخطىء فلا يتم الدليل عليهم بالحصار سبب اليقين
ص ٨٢٣