- ٨٢٥ -
-
جائزا الخلاف في موضعين الأول هل يجوز عقلا أن يفوض الله تعالى ) الحكم لنبى أو عالم فيقال له احكم بما شئت فهو صواب والمختار عن أكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنفية الجواز عقلا وتوقف الشافعي وعليه امام الحرمين وقيل يجوز التفويض للنبي فقط دون غيره وقال أكثر المعتزلة لا يجوز التفويض أصلا وعليه الامام أبو بكر الرازي الجصاص ، الموضع الثاني على القول بجوازه عقلا اختلفوا هل وقع ذلك والمختار عند الحنفية وعند أصحاب الأئمة الثلاثة عدم التفويض واستدل القائلون بالجواز العقلى وأن التفويض ممكن لذاته والأصل بقاء ماكان على ماكان وهذا الدليل ممنوع لأنه دعوى أنه ممكن ممنوعة لأنه استدلال إما بعين المدعى وهو الجواز العقلى أو بمساويه في الجهالة والظهور وكيف لا يكون ممتنعا عقلا والحكم إنما يكون طبق الحسن و القبح العقليين وما هو حسن في نفس الأمر فهو حسن لا يتغير وما هو تبيح فهو قبيح لا يتغير فلا معنى للتفويض كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث واستدلوا على عدم الوقوع بان التعبد إما أن يكون بالاجتهاد أو التقاليد فلم يبقى محل للتفويض واستدل أبو بكر الرازي والمعتزلة بأنه لو جاز التفويض الأدى إلى جواز انتفاء المصلحة المنوط بها الحكم لجهل التعبد بها وإلا لم يكن الحكم لذلك بل حكم المفوض بحسب المصلحة كان اجتهاد الاتفويض و هذا الدليل مدفوع بانه يلزم من عدم علم المفوض اليه بالمصلحة انتفاؤها في نفس الأمر فلعل الأمر يعلم أنه يختار مافيه المصلحة وهذا الاعتراض مردود بان حقيقة التفويض هو تخيير المفوض بين أن يحكم بشيء أو بضده ولا يمكن أن تكون المصلحة فى كل منهما كما هو واضح فهو تخيير بين تفويت المصلحة وعدمه وإن كان يقع اختياره لما فيه المصلحة وهذا التخيير لا يقع من الحكيم لأنه خلاف مقتضى الحكمة ا هـ وهذه المسئلة قد جعلها الإمام واتباعه عقب الأدلة وجعلها الآمدي وابن الحاجب في الاجتهاد كما جعلها المصنف ووجد مناسبتها الأول أنه إذا وقع تفويض الحكم إلى النبي (٥٣ ـ نزهة المشتاق)
ص ٨٢٥