نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨٢٢

-۸۲۲- غير طريق ابن نافع عن عطاء بن يسار مرسلا اه والحاصل أن الأدلة على قوع الاجتهاد كثيرة جدا وفى هذا القدر كفاية ( ولأن ما جاز الحكم به في غيبته جاز الحكم به في حضرته كالنص ) فصل وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث ( التى لانص فيها وقد وقع ( بالاجتهاد ) الجمهور وهم أكثر العلماء من الأشاعرة وأكثر المعتزلة قائلون بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل كان متعبداً به قال الأكثر منهم كان متعبدا به مطلقا لكن الحنفية قيدوا ذلك فقالوا هو متعبد به بعد انتظار الوحى إلى خوف فوت الحادثة لان اليقين لا يترك عند إمكانه فيذهب إلى المظنون وهذا أمر معقول ضرورى وإنكاره مكابرة فيجب أن يكون مراد كل من قال إنه كان متعبدا به فان اجتهد وأقر عليها أدى اليه اجتهاده وصار اجتهاده كالنص قطعا في الإفادة لأنه لا يقر على خطا و معنى كونه متعبدا به صلى الله عليه وسلم أنه مأمور في حادثة لا وحى فيها بانتظار الوحى أولا ما كان راجيا له إلى خوف فوت الحادثة بلا حكم ثم بالاجتهاد ثانياً اذا مضى وقت الانتظار ولم يوح إليه لأن عدم الوحى إذن له فى الاجتهاد حينئذ ومدة الانتظار مفسرة هذا وهى تختلف باختلاف الحوادث هـذا هو الصحييح وفى شرح البديع لسراج الدين الهندى وقيل بالجواز أى يجوز كونه متعبداً بالاجتهاد مطلقاً فى الأحكام الشرعية والحروب والأمور الدينية من غير تقييد بشيء منها أو من غير تقييد بانتظار الوحى وهو مذهب عامة الأصوليين ومالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث ومنقول عن أبى يوسف اه وقد علمت أن معنى متعبد مأمور وحمل الكمال الجواز على ماذكر بناء على أن محل النزاع إنما هو إيجابه عليه وأنه لا قائل بالجواز دون الوجوب ) ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك ) أي في الاجتهاد وهو قول أبى على الجبائي وابنه أبى هاشم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) هو ظاهر فى العموم وأن كل ما ينطق به فهو وخي وهو ينفى الاجتهاد لأنه قول بالرأى وأجيب بأن
ص ٨٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.