--
-
جزء منه
الجصاص عنه وهى أن الوقت كله وقت الفرض وعليه أداؤه فى أى. وإن أخره لا يأتم لعدم الوجوب المضيق فإن أخره عن وقت الوجوب المضيق أتم
وهذه الرواية هى الصحيحة المعتمد عليها . ( وقال أكثر أصحاب أبى حنيفة يتعلق الوجوب ) يعنى وجوب الأداء الذى هو طلب تفريغ الذمة لا الوجوب الذى هو شغل الذمة فإنه يثبت بأول الوقت ) بآخر الوقت ) وذلك لأنه لو كان واجب الأداء في أول الوقت أو وسطه لما جاز تركه مع القدرة عليه ولأثم بذلك لكن تركه أول الوقت أو وسطه جائز وعدم إنمه ثابت فلم يكن واجب الأداء وإنما الذي يتحقق فيه وجوب الأداء بجيت لا يجوز التأخير خير عنه ويلحقه بذلك الإثم هو آخر الوقت . واعلم أن جمهور الحنفية قائلون بما قال به الشافعية من إثبات الواجب الموسع وهو الصحيح عندهم والمعول عليه عندهم أن الجزء الأول متعين لسببية الوجوب إذا اتصل به الأداء لعدم المزاحم وإلا تنتقل السببية منه إلى الثانى ثم إلى الثالث وهكذا فإن لم يتصل به الأداء إلى آخر الوقت تقررت السببية فيه لعدم ما ينتقل إليه بعده فإن خرج الوقت فالسبب كل الوقت في حق القضاء وقالوا إن نفس الوجوب بأول الوقت ووجوب الأداء بأمره ، فصحة الصلاة عند الشافعية في أول الوقت بناء على أن الخطاب قد توجه على سبيل التخيير وأما على المختار عند الحنفية فصحة الصلاة فى أول الوقت أو وسطه بناء على انعقاد السبب لا لتوجه الخطاب والخطاب إنما يتوجه في آخره لا فى أوله كذا في العطار فما عدا هذا أقوال ساقطة مطروحة لا اعتبار بها ولا حاجة إلى ذكرها والاشتغال بردها وقد ذكرها المصنف فقال ( واختلف هؤلاء ( أى القائلون بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت في المؤدى قبل مجيئ وقت وجوب الأداء كما ذكره بقوله ( فيمن صلى أول الوقت
الأداء
فمنهم من قال إن ذلك ) أى المؤدى فى الوقت قبل مجيبي وقت وجوب ) نقل لأنه متمكن من تركه فى أول الوقت لا إلى بدل ولا إثم وهذا حد النفل إلا أن المطلوب يحصل بأدائه وهو إظهار فضيلة الوقت فيمنع لزوم الفرض كمن
( ٦ - نزهة المشتاق )
ص ٨١