نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨١٩

- A19- في المسألتين فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكى فى كل قولين منصوصاً ومخرجاً على هذا فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما وتارة يرجح في إحداهما نصها وفى الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها اه ولا يمكن ترجيح المخرج في كل منهما لأنه يستلزم الغاء كل من النصين اه عطار باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته ( ويجوزا لاجتهاد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكذا بغيبته عقلا وقد وقع سمعاً ( ومن أصحابنا من قال لا يجوز الاجتهاد) وبحضرته الله وذلك لأنهم قادرون على اليقين في الحكم بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقينه منه والقدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المفروض الذي غايته الظن والجواب عن هذا هو أنا لا نسلم أنها قد تمنعه إذ قد ثبتت الخيرة بين العلم والاجتهاد وبالدليل الذي سيأتى وهو قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه لا ها الله الخ وما معه من الأحاديث الآتية فانه يدل على أنه كان مخيراً بين أن يراجع فيعلم وبين أن يجتهد فيحكم إذ لو تعين عليه الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز له المدول إلى الاجتهاد وأيضا لو سلم فالحاضر يظن أن لو كان وحى لبلة، والغائب لا يقدر قالوا قد ثبت رجوع اليه في الوقائع وهو دليل منع الاجتهاد والجواب أن هذا لا دلالة فيه على منعهم من من الاجتهاد والجواز أن يكون الرجوع فيما لم يظهر لهم وجه الاجتهاد أو يكون الجواز الأمرين وأيضا لما لم يكن متحققا في الحال بنزول الوحى : وغير موثوق بحصوله فما بعد اجتهاده عليه أفضل الصلاة والسلام لجواز أن لا يؤديه اجتهاده إلى شيء لم يكن مانعا من الاجتهاد ولعدم القدرة على اليقين في الحال وقد عهد في الشرع الاكتفاء بالفقد في الحال مع القدرة في المآل كما لو عدم الماء في الحال فإنه يجوز له التيمم ولا يجب انتظاره وإن تيقن حصوله فيما بعد لو انتظره اكتفاء بعدم حصوله في الحال وكما لو كان في مكان لا يطلع منه على الكعبة جاز له الاجتهاد فيها ولا يجب الصبر إلى خروجه منه الصحابة
ص ٨١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.