نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨١٨

- AMA- المعاد والأول أصح لأن الثانى يعادل القول الأول فصار كما نص في الابتداء على أحد القولين ثم نص على القول الآخر فصل ) فأما إذا قال المجتهد في الحادثة بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان مذهباً لم يجز أن يجعل ذلك قولا له ومن أصحابنا من قال لا يجعل ذلك قولا له وهذا غير صحيح لأن هذا اخبار عن احتمال المسئلة قولا آخر فلا يجوز ) أن يجعل ( ذلك مذهباً له فصل وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولا له لاحتمال أن يذكر فرقاً لو رجع في ذلك ( ومن أصحابنا من قال يجوز أن يجعل ذلك قولا له وهذا غير صحيح لأن القول ما نص عليه وهذا لم ينص عليه فلا يجوز أن يجعل قولاله ( لكن الأصح أنه ينسب مقيداً بأنه مخرج وحاصل ما فى هذه المسئلة أنه إن لم يعرف للمجتهد قول في مسئلة لكن يصرف له قول فى نظيرها الذي صرح بها الأصحاب هو قوله فيها على الأصح وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسئلتين لو روجع في ذلك قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصارى في حاشيته على جمع الجوامع وهذا القول مبنى على ما هو الأصح من أن لازم المذهب ليس بمذهب ولهذا لم ينسب إليه مطلقاً بل مقيدا بأنه مخرج ا ه يعنى حتى لا يلتبس بالمنصوص فصل ) إذا نص المجتهد ) في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد ذلك الحكم لم يجز نقل القول في إحدى المسئلتين إلى الأخرى ومن أصحابنا من قال يجوز نقل الجواب فى كل واحدة من المسئلتين إلى الأخرى وتخريجهما على القولين وهذا غير صحيح لأنه لم ينص في كل واحدة منها إلا على قول فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم ينص عليه ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسئلتين فمن جمع بينهما فقد خالفه وهذه المسئلة تنشأ عنها الطرق قال فى جمع الجوامع وشرحه ومن معارضة نص آخر للنظير بأن ينص فيما يشبه على خلاف ما نص عليه فيه أى من النصين المتخالفين في مسألتين متشابهتين تنشأ الطارق وهى اختلاف الأصحاب في نقل المذهب
ص ٨١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.