وإن كان لو خرج اطلع عليها لعدم وجود اليقين في الحال وما يؤيد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يحكم بقول الشهود مع أنه لا يفيد إلا الظن. ولذا قال إنكم تختصمون إلى الحديث مع إمكان اليقين في انتظار الوحى في ذلك ( ودليلنا أى القائلين بالجواز الأحاديث الواردة في جوازه ووقوعه فإنها كثيرة جدا يفيد مجموعها التواتر المحتوى المفيد للقطع ولا استحالة في الجواز والوقوع إذ المضاد للاجتهاد هو نفس النص لا إمكانه فن الأحاديث الواردة في وقوعه بحضرته ما رواه البخارى عن أبي قتادة الأنصارى أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كان للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاقته ضربة قطعت الدرع قال وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ربح الموت فأدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس قال أمر الله عز وجل ثم إن الناس قد رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا عليه. بينة فله سلبه قال أبو قتادة فقمت فقلت من يشهد لى ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقمت فقلت من يشهد لى إلى المرة الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندى فأرضه منى فقال أبو بكر لاها الله ذا لا يعمد إلى أسد من آساد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه قال أبو قتادة فأعطانيه الخ الحديث ومعنى تصديقه لأبى بكر تصويبه للحكم الصادر منه بحضرته عليه الصلاة والسلام ومعنى لاها الله ذا الهاء مكان الواو ومعناه لا والله لا يكون ذا وفي رواية لاها الله إذا لا يعمد ومنها ما رواه البخارى من أن ( النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد ( بن معاذ ( أن يحكم في بني قريظة فاجتهد بحضرته) صلى الله عليه وسلم في كم بتقتلهم وسبى ذراريهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم من فوق سبع أرفعة والرفيع السماء والرواية المشهورة
ص ٨٢٠