نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨١٧

۸۱۷ الصحيح منها حتى مات ويقال ان هذا لم يوجد إلا في سبعة عشر مسئلة وهذا جائز أيضاً لأنه يجوز أن يكون قد دل الدليل عنده على إبطال كل جمع قول سوى القولين وبقى له النظر في القولين فمات قبل أن يبين ) وقد اختلف علماء الشافعية في الترجيح في هذه المواضع فقال الشيخ أبو حامد الاسفراينى مخالف أبى حنيفة أرجح من موافقه فان الشافعي إنما خالفه لدليل قال الشيخ عميرة والظاهر أن غير أبى حنيفة من المجتهدين كأبي حنيفة اهـ وذلك لأن العلة واحدة وهى أن الشافعى إنما خالفه لدليل وإنما خص أبا حنيفة لأن أكثر ما يذكر من الخلافيات دائر في الخلاف بين الحنفية والشافعية وقال القفال موافق أبى حنيفة أرجح وصححه النووى لقوته بتعدد قائليه واعترض بأن القوة إنما تنساق عن الدليل فلذا قال صاحب الجوامع والأصح الترجيح بالنظر أى فما اقتضى ترجيحه منهما فهو الراجح لا فرق بين الموافق لأبى حنيفة أو غيره فان لم يظهر من النظر ترجيح أحدهما فالوقف ( كما رويناه فى قصة عمر كرم الله وجهه في أمر الشورى ) فانه رضى الله تعالى عنه مات قبل أن يبين أحدهم على التعيين ( وكما قال أبو حنيفة في في الشك في سؤر الحمار ( وإنه ما من إمام مجتهد إلا توقف في مسائل وقال فيها لا أدرى ولا يعلم بكل شيء إلا خالق كل شيء ولقوة دينهم وكمال يتمينهم لا يبالون بمن علبهم في ذلك بقصور نظرهم فصل ) فأما إذا ذكر المجتهد قولا ثم ذكر قولا آخر بعد ذلك كان ذلك رجوعاً عن الأول ومن أصحابنا من قال ليس ذلك برجوع بل هو تخريج للمسئلة على قولين وهذا غير صحيح لأن الثاني من القولين يناقض الأول فكان ذلك رجوعا عن الأول كالنصين في الحادثة ) من الشارع إذا تعارضا وتعذر الجمع وكان الثاني متأخراً عن الأول يعمل بالثانى ويترك الأول لنسخه به فصل فأما إذا نص على قولين ثم أعاد المسئلة فأعاد أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد ومن أصحابنا من قال ليس ذلك باختيار للقول ( ٥٢ - نزهة المشتاق )
ص ٨١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.