نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨١٦

-AIT- علم الشافعي فهو مراد عند الاطلاق والحاصل أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أولا فتوى عليه بل المراد به قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم يخالفه الجديد أو لم يتعرض لتلك المسئلة في الجديد فهو عنه مذهب الشافعي ، واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه فانه قاله ولم يرجع وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه أو لا عمل عليه لكون غالبه كذلك ) ومنها ما قال في وقت واحد هذه المسئلة على قولين ) وهو قسمان أحدهما أن يعقب ذلك بما يشعر بترجيح أحدهما ولو بالتفريع عليه فيكون ذلك قولا له لأن قول المجتهد ليس غير ما يترجح عنده ومن ذلك ما ذكره المصنف بقوله ( ثم بين الصحيح منهما بأن يقول إلا أن أحدهما مدخول أو منكسر وغير ذلك من الوجوه التي يعرف بها الصحيح من الفاسد فهذا أيضا جائز لتبين طرق الاجتهاد أنه احتمل هذين ! القولين إلا أن أحدهما يلزم عليه كذا فتركته فيفيد بذلك تعلم طرق الاجتهاد كما قال أبو حنيفة القياس يقتضى كذا وكذا إلا أنى تركته للخبر ) القسم الثانى أن لا يفعل ذلك بأن لا يعقبه بما يشعر بترجيح فيدل ذلك على توقفه في المسئلة لعدم ترجيح دليل أحد الحكمين في نظره وقوله فيها قولان محتمل لأن يريد بالقولين احتمالين على سبيل التجوز أى فيها احتمال قولين لوجود دليلين متساويين ولأن يريد بهما مذهبين لمجتهدين وعلى التقديرين لا ينسب اليه قول فى المسئلة لتوقفه فيها وذهب قوم إلى أن اطلاق القول يقتضى التخيير وهو ضعيف واعلم أن وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل نقل الشيخ أبو اسحاق فى شرح اللمع عن القاضي أبي حامد المروزي ليس للشافعي مثل ذلك إلا فى بضعة عشر موضعاً ستة عشر أو سبعة أنه عشر كذا في نكت الإبهاج وقد ذكر فى اللمع ( ومنها ما نص على قولين في موضعين فيكون ذلك على اختلاف حالين فلا يكون هذا اختلاف قول في مسئلة بل هذا في مسئلتين فيصير كالقولين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين على معنيين مختلفين ومنها ما نص فيه على قولين ولم يبين
ص ٨١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.