نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨١٣

۸۱۳ فكان الخلاف لفظيا فيهما بلا شبهة وماعدا هما من الأقوال لا يعول عليه ولا يلتفت اليه فخذ هذا التحقيق اه من سلم الوصول وهذا يناقض ما قدمناه عن المصوبة القائلين بان كل مجتهد مصيب فان كلامهم يدل على أن المراد إصابة ما في الواقع ونفس الأمر خصوصا إذا نظر إلى الأدلة التي أقاموها وكلا القولين مرويان عن الأئمة ( والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) تقدم لفظ الحديث في الصحيحين والخلاف مفروض في أن واقعة لا قاطع فيها فحكم فيها مجتهدان بحكمين مختلفين متناقضين فأحدهما اجتهد وأصاب بيتين والآخر اجتهد وحكم و أخطأ بيتين فالشرطية وإن كانت لا تدل على وقوع عه شرطها ولا على جواز وقوعها ولكن تدل على تحقق الجزاء عند تحقق وقوع وقد فرضنا أن الشرط وقع وتحقق فيلزم أن يكون الحكم هو الجزاء الذي حكم به على فرض وقوعه فالحديث دال على المطلوب (وأما الدليل على وضع المأتم عن المخطى ما ذكرناه من الخبر و لان الصحابة رضى الله عنهم جمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل ( ولم ينقل تأثيم من بعضهم لبعض معين بأن يقول أحد الفريقين الآخر آثم ولا مبهم بان يقول أحدنا آثم ولو وجد الاثم للمخطىء لوقع ذكره لأنه أمر خطير من المهمات ولو ذكر لنقل واشتهر ( فدل على أنه لا اثم على واحد منهم ) في فصل ) ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة أى تتساوى في الرتبة وتتعادل بأن يدل كل واحد منهما على منافى ما يدل عليه الآخر في الحادثة الواحدة فالتعادل بين القاطعين ممتنع واء كنا عقليين أو نقليين حيث لا نسخ أو عقلى سي ونقلى وإلا ثبت مقتضاهما فيجتمع المتنافيان وكذا لا تعادل بين القطعى والظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض وأما التعادل بين الأمارتين وهما الدليلان الظنيان فان كان في نظر المجتهد فمتفق على جوازه وإن كان في نفس الأمر فالصحيح عند السبكى امتناعه وبه قال الكرخي وجميع الحنفية
ص ٨١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.