نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨١٤

Alt- وهو الصحيح من مذهب الشافعية والثانى الجوازء به قال الأكثرون كما حكاه الإمام والآمدى وابن الحاجب واختاره ولا إشكال لجواز التكليف بالمحال ويكون فائدته الاختبار أو يحملان على التخيير وقدمنا أن الحق أن لا تعارض في الواقع ونفس الأمر لا فرق في ذلك بين القطعى والفنى وأنها يتعارضان في ظن المجتهد بناء على ما قدمناه من جهل التاريخ ونحوه و إن التفرقة بين القطعى والظنى باطلة لأن التعارض باعتبار نفس الأمر لا يكون إلا باعتبار وقوع المدلول في القطعيين . وإرادته فى الظنيين إذ يصدق حينئذ أنهما تعارضافيه وإلا كان التعارض في ظن المجتهددون نفس الأمر فهما على حد سواء بل لا بد من ترجيح أحد القولين على الآخر مرجح من المرجحات (وقال أبو على وأبو هاشم يجوزان تتكافأ الأدلة ) في نفس الأمر واختلف في حكمه عند وقوعه فعند أبى على وأبى هاشم حكمه ماذكره بقوله ( فيتخير المجتهد عند ذلك من القولين المختلفين فيعمل بما شاء منهما ) وكذا القضاء والفتاو تحصل الخبرة فى الفتوى المستفتى وقيل يتساقطان ويرجع إلى نيرهما وهو البراءة الأصلية وقيل بالوقف عن العمل بواحد كتعارض البينتين والدليل على ما قلناه أنه اذا كان الحق في واحد على ما بيناه لم يجز أن تتكافأ الأدلة فيه كالقطعيات ) باب تخريج المسئلة على قولين ) هذا الباب في بيان حكم تعارض القولين عن مجتهد واحد ولا شك أن تمارضهما بالنسبة إلى المقلدين كتعارض الأمارتين بالنسبة الى النجتهدين كما إذا ذكر عقب تكافؤ الأدلة ( يجوز للمجتهد أن يخرج المسئلة على قولين وهو أن يقول هذة المسئلة تحتمل قولين على معنى أن كل قول سواهما باطل وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز ذلك وهذا خطأ لأنه ان كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمع مثل أن يقول هذا الشيء حلال وحرام على سبيل الجمع فهذا لا يجوز أيضا عندنا وان كان المراد أن يكون له قولان في الشيء أنه حلال أو حرام على سبيل التخيير فيأخذ بأنهما شاء فهذا أيضا لا يجوز وان كان المراد أن يقول هذه المسئلة تحتمل قولين ليبطل ماسواهما ) وأنه لا يجوز
ص ٨١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.