نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨١٢

۸۱۲ - عند اختلاف الأئمة إثبات ونفيا لأن التناقض إنما يكون باعتبار تحقق المدلولين فى الواقع ونفس الأمر فى زمان واحد وذلك مستحيل بالبداهة ولا فرق فى ذلك بين مدلولى القاطعين ومدلولى الظنيين فالمدلولان المتناقضان لا يجتمعان أصلا فلا يمكن أن يكونا فى الواقع في آن واحد ومتى رجعت لما قلناه في باب التعارض اتضح لك هذا فكان الحق أن المصيب للواقع هو واحد وهو من صادفى الحكم الواقعى ثم من حيث إن الإجماع منعقد على أن الواجب على كل مجتهد أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده وهو حكم الله في حقه وحتى مقلديه خطأ فى الواقع كان أو صوابا يكون كل مجتهد مصيبا لحكم الله فى حقه بقطع النظر عما في الواقع وإذا رجعت إلى قول القائلين بأن لا حكم الله فى الواقعة تابع لظن المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله فى حتمه وحق مقلديه تجد أن كلامهم إنما هو في حكم الله في حق المجتهد وحق مقلديه وحكم الله على هذا الوجه بلا شك تابع الظن المجتهد لأنه هو الذي كلفه به وأوجب عليه أن يعمل به هو ومقلدوه وليس كلامهم في حكم الله فى الواقعة بحسب الواقع ونفس الأمر بل في حكم الله الذي كلف الله به المجتهد ولا شك فى أنه منتف قبل الاجتهاد وأنه تابع لظن المجتهد وإذا رجعت لقول التمائلين إن الله فى الواقعة حكما قبل الاجتهاد تجد أن كلامهم في حكم الله في الواقعة بحسب الواقع ونفس الأمر لا في الحكم الذي كلف به المجتهد وأوجب الله عليه اعتقاده والعمل به فإن الحكم الذي أوجب عليه العمل به هو ما أدى إليه اجتهاده قطعا باتفاق الجميع وأما الحكم بحسب الواقع فهو وإن كلف بإصابته لا مكانها لكن المقدور له هو بذل وسعه بحيث تحس نفسه بالعجز عن المزيد ثم تارة يؤديه إلى المطلوب وتارة لا واذا اتفقوا عليه على إيجاب الاجتهاد فيها بشرطه وإلا فإئم الخطا موضوع اتفاقا بين هذين القولين وأنه مأجور على امتثاله. أمر الاجتهاد لان ثواب ممتثل الأمر معلوم من الدين بالضرورة لا يتأتى نفيه وبهذا تعلم أن النفى والإثبات بين هذين القولين لم يتواردا على شيء واحد
ص ٨١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.