-۸۱۱
حكما معينا عليه دليل ظني وان المخيلي. معذور وأن القاضى لا ينقض قضاؤه ( ومنهم من أنكر ذلك ) وقال إنه لا يشترط أن يكون في الواقعة حكم لو حكم الله بحكم لم يحكم به بل حكم الله تابع لظن المجتهد ( والقائلون بالأشبه اختلفوا فى تفسيره فمنهم من أبى تفسيره باكثر من أنه شبه ) من الأشباه أنه ما من مسئلة إلا ولها مناسبة خاصة ببعض الأحكام بعينه بحيث أنه لو أراد الله الحكم على التعيين لكان بذلك البعض بعينه وتسمى هذه المقالة بالأشبه والمناسبة تكون لكونه راجحا في درء المفسدة أو جلب المصلحة والشريعة تعتمدها وهذا القول حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق و بيان ذلك كما فى شرح المحصول للقرافى أنا نقطع في زماننا هذا أن لا نبي الله تعالى ظاهر فى الأرض لإخبار الله تعالى بذلك ومع ذلك نقول لو أراد الله أن يبحث نبيا لكان فلانا ونشير إلى من نعتقده خير زماننا ( وحكى عن أنه قال الأشبه عند الله فى حكم الحادثة قوة الشبه بقوة الأمارة وهذا تصريح بأن الحق في واحد يجب طلبه وقال بعضهم للاشبه عند الله أن عنده في هذه الحادثة حكما لو نص عليه وبينه لم ينص إلا عليه والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول وأن الحق فى واحد وما سواه باطل وأن الإثم مرفوع عن المخطىء ) قال الكمال في تحريره وشارحه في تقريره والمختار أن حكم الواقعة المجتهد فيها حكم معين أوجب طلبه فمن أصابه فهو المصيب ومن لا يصيبه فهو المخطى. ونقل هذا عن الأئمة الأربعة ، أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وذكر السبكى أن هذا هو الصحيح عنهم بل نقله الكرخي
اهم
هو
عن أصحابنا جميعا ولم يذكر القرافي عن مالك غيره وذكر السبكى أنه الذي حرره أصحاب الشافعي عنه وقال ابن السمعانى ومن قال عنه غيره فقد أخطأ عليه ثم المختار كما صرح به أصحابنا وفي المحصول وهو قول كافة الفقهاء وينسب إلى أبى حنيفة والشافعي أن المخطىء مأجور لما تقدم في بحث الخطأ من الصحيحين إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحداه وأيضا كل ما قلناه في العقليات يأتي هنا في الظنيات
ص ٨١١