نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨١٠

أبى حنية رحمه الله ) أراد به الإمام أبا يوسف ومحمدا وقد ذكر ابن سريح من الشافعية معهم في هذا القول ( إن عند الله أشبه مطلوب ربما أصابه المجتهد وربما أخطأه ( اعلم أن العلماء اختلفوا في الواقعة التي لانص فيها على قواين. أحدهما القول بأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد وأصحاب هذا القول يقولون إن كل مجتهد مصيب ومعنى كونه تابعا لظن المجتهد أن تعيين الحكم تابع لغلق المجتهد أن الله خطابا لكن إنما يتعين وجوبا أوحرمة أوغيرهما بعض سلام بمعنى المحكمة بحسب ظن المجتهد فالتابع لظنه هو الخطاب المتعلق لا نفس الخطاب وهذا عند من يجعل الخطاب قديما ويجعل الحكم هو الخطاب المتعلق وأما من جعل الخطاب حادثا وهو الخطاب اللفظى المتعلق الخ وجعل الحكم هو الحكم الفقهي فقبل الاجتهاد لا حكم أصلا وهؤلاء بعد أن اتفقوا على أن كل مجتهد مصيب اختلفوا فبعضهم قال لابد أن يوجد في الواقعة لو فرض وحكم الله فيها لم يحكم إلا بهذا الحكم أى وذلك الحكم تابع اظن المجتهد وقال لا يشترط أن يوجد في الواقعة حكم لو حكم الله لم يحكم إلا به بل حكم الله تابع لظن المجتهد بدون هذا الشرط والقول الثاني أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا وهؤلاء مع اتفاقهم على أن الله تعالى في كل واقعة حكما معينا اختلفوا على ثلاثة أقوال أحدها أنه تعالى لم ينصب على هذا الحـ المعين دليلا و لا أمارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب بطريق الصدفة والاتفاق والقول الثانى أنه تعالى نصب عليه امارة وهذا الفريق اختلفوا فقال إن المجتهد لم يكلف بإصابته الخفائه وغموضه فلذلك كان المخطىء فيه معذوراً مأجوراً ونسب لكافة الفقهاء ونسب للشافعي وأبي حنيفة وقال البعض الآخر إنه مأمور بطلبه أولا فان أخطاً وغلب على ظنه آخر تغير التكليف وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه القول الثالث أن عليه دليلا قطعيا والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مامور بطلبه ولكن اختلفوا فقال الجمهور إن خطىء فيه لا يأثم ولا ينقض قضاؤه وقال بشر المريسى بالتأثيم وإلا ضم بالنقض والذي ارتضاه الإمام وذهب اليه مذهبا أن الله تعالى في كل واقعة بعضهم:
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.