•
بأنه صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا ولو لم يصب لم يؤجر وأجابوا عن اطلاق الخظا فى الخبر بأنه محمول على من ذهل عن النص واجتهد فما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات بما خالف الاجماع فان مثل هذا اذا اتفق الخطأ فيه هو الذي يصح . الخطأ فيه وأما من اجتهد في مسئلة ليس فيها نص قاطع ولا اجماع فلا يطلق عليه الخطأ وأطال المازرى في تقرير ذلك وفي الشفاء للقاضي عياض رحمه الله القول بتصويب المجتهدين هو الحق والصواب عندنا اهو قد قال صاحب جمع الجوامع والمتكلمون عليه ونعتقد أن أبا حنيفة ومالكاو الشافعى وأحمد والسفياني والأوزاعى وابن جرير وسائر أئمة المسلمين على هدى من هدى الله تعالى ولا التفاف إلى من تكلم فيهم بما هم بريئون منه فقد أتوا من العلوم الدينية والمواهب الإلهية والاستنباطات الدقيقة والمعارف الغزيرة والدين والورع والعبادة والزهد والجلالة بالمحل الذي لا يسامي كذا في الخيرات الحسان اه وحكى القاضي أبو بكر الأشعرى عن أبي على بن أبى هريرة من أصحابنا أنه كان يقول إن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع عند الله تعالى وأن مخطئه مأثوم والحكم بخلافه منقوض وهو قول الأحم بن علية وبشر المريسي ) وذلك لأن التقصير من جهته ومن قصر استحق العذاب ولا يعبأ بخلافهما بعد انعقاد الإجماع ) واختلف القائلون من أصحابنا أن الحق فى واحد فى أنه هل الكل مصيب فى الاجتهاد أو لا ) لأنه بذل وسعه واللازم من الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع لأنه المقدور ) فقال بعضهم إن. ( المخطيء في الحكم مخطىء فى الاجتهاد وقال بعضهم إن الكل مصيب في الاجتهاد ) لأنه بذل وسه واللازم من الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع لأنه المقدور ( وإن جاز أن يخطىء فى الحكم ) لأنه لم يصادف ذلك الشيء الذي هو الحكم المعين عند الله تعالى فهو مصيب ابتداء لأنه بذل وسعه على الوجه. المعتبر وهو إنما يبرأ يبذل وسعه ثم تارة يؤديه إلى المطلوب فيكون مصيبا ابتداء وانتهاء وتارة لا يؤديه فيكون مصيبا ابتداء مخطىء انتهاء ( حكى ذلك عن أبي العباس واختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب فقال بعض أصحاب
ص ٨٠٩