نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨٠

الأمر بإيجاب الصلاة ليس فيه تعرض للعزم فإيجابه يكون زيادة على مقتضى الأمر ثم جعل العزم بدلا عن صفة الفعل بعيد لأنه من أفعال القلوب اهـ ( ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل فى أول الوقت ) ليتميز الواجب عن المندوب المشارك في مطلق جواز الترك وأجابوا عما تقدم بأن العزم بدل عن إيقاع الفعل في أول الوقت لاعن أصله حتى يكون موجبا لسقوط الفعل مطلقا ومعنى بدليته أنه مخير بينه وبين تقديم الفعل والمصير إلى أحد المخيرين غير مشروط بالعجز عن الآخر أخذ لا أنه من باب التيمم مع الوضوء ولم يعص الغافل لعدم تكليفه والأمر و إن لم يكن متعرضا للعزم فلا يلزم منه امتناع جعله بدلا لأنه لا يلزم من انتفاء بعض المدرك انتفاء الكل وكون العزم الذى هو من صفات القلوب بدلا عن الفعل ليس ببعيد ونظيره الفدية في حق الحامل عند خوفها على جنينها وكذلك المرضع على ولدها بدلا عن تقديم الصوم وهو صفة للفعل والندم توبة وهو من أعمال القلوب وقد جعل بدا عما فرط من الطاعات اه من إحكام الآمدى (وقال أبو الحسن الكرخي) وهو عبيد الله بن الحسين دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي أخذ الفقه عن أبى سعيد البردعي انتهت إليه رئاسة الحنفية وهو من المجتهدين في المسائل وعنه الجصاص وأبو على الشاشى والقدورى والدامغانى ولد سنة ستين ومائتين ومات سنة أربعين وثلثمائة ليلة النصف من شعبان والكرخ قرية بنواحي العراق ) يتعلق الوجوب ( أى وجوب الأداء ) إما بالفعل) أى بفعل العبادة بالشروع فيها فيتصف ذلك الفعل بالوجوب و إما قبل الشروع فيه فهو جائز الفعل وجائز الترك إلى أن يجىء آخر الوقت الذي يسع مقدار الوضوء والصلاة فحينئذ يتصف بأنه متحتم الفعل ممنوع الترك قيدنا بوجوب الأداء لأن الوجوب بمعنى الثبوت في الذمة وشغلها بذلك بأول الوقت ) أو بأن يضيق الوقت ) بأن لم يبق منه إلا ما الوضوء أو الصلاة فحينئذ يتوجه عليه الطلب الجازم بفعل العبادة بحيث لو أخرها يكون آثماً وهو المسمى بوجوب الأداء وهو موافق لقول جمهور الحنفية في أن الوجوب بأول الوقت ، واعلم أنه نقل عن الإمام روايات أصحها رواية يسع .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.