منهم
الظهر خشية خروج وقتها واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تحريضا على الاستعجال ولم يرد إخراج الصلاة عن وقتها فاستنبطوا من النص معنى بينوا به أن الحصر فى قوله إلا في بني قريظة اضافي لا حقيق وامتنع آخرون عن صلاة الظهر إلى أن وصلوا الى بني قريظة بعد دخول وقت العصر واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الحصر ولم يبينه فكان. المراد به حقیقته ثم بلغه اختلافهم وفعلهم فلم ينكر على أحد من الفريقين وأقر على ما فهمه إشارة إلى أن الكل مجتهدون مأجورون على هدى من الله فلا لوم على أحد منهم ولا ينسب اليه خلل ولا تقصير وأخرج ابن سعد والبيهقي عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال كان اختلاف أصحاب محمد صلى الله
كلا
منهم
الله
عليه وسلم رحمة للناس وأخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز رضى عنه أنه قال ما يسرنى باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البيهقي بلفظ ما يسرنى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لم يكن رخصة ولما أراد هارون الرشيد أن يعلق موطأ مالك في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه قال له مالك لا تفعل يا أمير المؤمنين فان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وأن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة كل يتبع ماصح عنده وكل مصيب وكل على هدى فقال له هارون وفقك الله يا أبا عبدالله ووقع له مثل ذلك المنصور أيضا وبما تقرر ظهر اتجاه القول بأن كل مجتهد مصيب وأن حكم الله في كل واقعة تابع لظن المجتهد وهو أحد القولين للائمة الأربعة ونسب ترجيحه لأكثر الشافعية والحنفية والباقلاني ولا ينافيه الخبر الصحيح المصرح بأن للمصيب أجرين وللمخطىء أجرا لأنه محمول كما قال الحافظ الجلال السيوطى أن المخطىء من المجتهدين إنما أخطأ في عدم إدراكه الأفضل والأولى كما عتب على الصحابة في اختيار الفداء لأنه غير الأفضل مع أنه حكم صواب وقال الامام المازرى القول بأن الحق في طرفين هو ما عليه أكثر أهل التحقيق من العلماء والمتكلمين وهو مروى عن الأئمة الأربعة واحتجوا
-۷۰۷-
ص ٨٠٨