1.0
هو
للكمال ابن أبي شريف ( وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال الحق من ذلك كله فى واحد وما عداه باطل ( وخطأ نقل هذا عن الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وذكر السبكى أن هذا الصحيح عنهم بل نقله الكرخي عن أصحابنا جميعاً ولم يذكر القرافي عن مالك غيره وذكر السبكى أنه الذي حرره أصحاب الشافعي عنه وقال ابن السمعانى ومن قال غيره فقد أخطأ عليه اه واستدلوا بأن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة ويستحيل وجودها فى النقيضين فيتحد الحكم وبأن الصحابة أطلقوا الخطأ فى الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر من غير نكير فكان اجماعا فقد روى عن على وزيد وغيرهما أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول وخطأهم وقال من باهلنى باهلته إن الله لم يجعل فى مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً وقال أبو بكر في الكلالة أقول فيها برأنى فان يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان أراه ما خلا الولد والوالد وعن ابن مسعود مثل قول أبي بكر الماضى ففي سنن أبى داود عنه فانيك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمنى الشيطان والله ورسوله بريئان منه واخرج البيهقي عن الحسن البصرى ومن ان عمر أرسل إلى امرأة من نساء الاجناد يخشاها الرجال بالليل يدعوها وكانت ترقى فى درج ففزعت فألقت حملها فاستشار عمر الصحابة فيها فقال عبد الرحمن بن عوف إنك مؤدب ولا شيء عليك فقال على إن اجتهد فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غشك عليك الدية فقال عمر لعلى عزمت عليك لتقسمنها على قومك قيل أراد قوم عمر وأضافهم إلى على إكراماً له ثم هذا مذهب الشافعي خلافا لأصحابنا الحنفية ولا حجة له في هذا على أصوله لأنه منقطع فان الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ثم الإجهاض إلقاء الولد قبل تمامه والمعروف تخصيصه بالإبل قاله ابن سيده وغيره إلا أن الإثم موضوع عن المخطيء فيه ) عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه
ص ٨٠٥