ما علم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة ) المراد أن يكون إيجاب الشارع له معلوماً تواترا أو ضرورة بأن تشترك في معرفته الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك وليس معناه استقلال العقل بالإدراك دون الدليل لأن أحكام الشرع لا يعرف شيء منها إلى بالدليل السمعي ( كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك ) فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو كافر لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ثمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى ورسوله في خبر هما فحكم بكفره ) والثانى ما لم يعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة كالأحكام التي تثبت باجماع الصحابة وفقهاء الأمصار ولكنها لم تعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة فالحق في ذلك واحد وهو ما أجمع عليه الناس فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم فهو فاسق ) قال النووى في الروضة ليس تكفير جاحد المجمع عليه على إطلاقه بل من جحد مجمعاً عليه فيه نص وهو من الأمور الظاهرة التى يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة وتحريم الخمر ونحوهما فهو كافر ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ونحوه فليس بكافر قال ومن جحد جمعاً عليه ظاهر الانص فيه ففى الحكم بتكفيره خلاف اه وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة أو كتاب القصاص أطلق بعضهم ان مخالف الاجماع يكفر والحق أن المسائل الاجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفة الاجماع قال وقد وقع في هذا المكان من يدعى الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الاجماع وأخذ من قول من قال إنه لا يكفر مخالف أنه لا يكفر المخالف فى هذه وهذا كلام ساقط قطعا لأن حدوث العالم مما اجتمع فيه الاجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشرع فيكفر المخالف لسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب مخالفة الاجماع كذا في المسامرة شرح المسارة
ص ٨٠٤