نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨٠٦

٨٠٦ صحيحه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران وان حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والامام أحمد بن حنبل قال أبو عمر بن عبد البر اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث فقال قوم لا يؤجر من أخطأ لأن الخطأ لا يؤجر عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم وردوا هذا الحديث بحديث بريرة المذكور في الباب وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فاهلك حقوق الناس فذلك في النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة أه رواه أبو داود والنسائى والترمذي وابن ماجه والحاكم وصـ وبقوله تجاوز الله لأمتى عن خطئها ونسياتها ويقول الله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ونحو هذا وقال آخرون يؤجر فى الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن العاص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين أجر المخطىء والمصيب فدل عن أن المخلى يؤجر وهذا نص ليس لأحد أن يرده وقال الشافعي ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ لأن الخطأ لم يؤمر به أحد وانما يؤجر لارادته الحق الذى أخطأه قال المزنى فقد أثبت الشافعي في قوله إن المجتهد المخطىء أحدث في الدين مالم يؤمر به ولم يكلفه وانما أجر فى نيته لا فى خطته اهـ ( وذكر هذا القائل أن هـذا هو مذهب الشافعي لا قول له غيره ) قال الفهرى إن التصويب للكل والتخطئة للبعض منقولان عن الأئمة الأربعة و من أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما ما قلنا و الثاني أن كل مجتهد مصيب ظاهر قول مالك رحمه الله وأبى حنيفة رحمه الله وهو مذهب المعتزلة وأبى الحسن الأشعرى ) وألى يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج ونقل عن جمهور المتكلمين من الأشاعرة وللمصوبة وجوه من الاستدلالات منها ما رواه البيهق أنه صلى الله عليه وسلم قال مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به فلا عذر الأحد في تركه فان لم يكن في كتاب الله فسنة ماضية منى فان لم تكن سنة وهو
ص ٨٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.