:
- A.T
وقبله أيضاً بعد تأهله للنظر وبشرط البلوغ عند من أسلفنا من الحنفية كفخر الإسلام إذا أدرك مدة التأمل وقدرها مفوض إلى الله تعالى إن لم يبلغه سمع ومطلقاً أدرك مدة التأمل أولا إن بلغه السمع وبشرط بلوغ السمع إياه عند الأشعرية وبخارى الحنفية وهو المختار لأن حقيقة ملة الإسلام أبين من النهار لا مجال لنفيها بالاجتهاد ولا بغيره والاجتهاد إنما يكون فيما فيه خفاء وغموض والمعائدة مكابرة فيها وإن كان ما أخطأ فيه غير ملة الإسلام من المسائل الدينية كالقول بخلق القرآن وبعدم إرادة الله تعالى للشر فمبتدع آثم لا كافر اهـ ( و ما عداه باطل وحكى عن أبي عبد الله بن الحسن العنبرى أن كل مجتهد في الأصول مصيب ) كما في الفروع ( ومن الناس من حمل هذا القول منه على أنه إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال والتجسم وما أشبه ذلك دون ما يرجع إلى الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان ) فإنه فى هذا الموضع يقطع على أن الحق إنما هو ما يقوله الإسلام قال ابن السمعانى فينبغي أن يكون التأويل لمذهب العنبرى على هذا الوجه لأنا لا نظن أحدا من الأمة إلا وهو يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس وفى سلم الوصول أن الجاحظ لم يخالف في كون المصيب واحداً وإنما قال المخطىء غير آثم وخلاف العنبرى بقوله إن كل مجتهد مصيب ولو في المقليات غير معقول ولذلك أولوه أيضاً بأن مراده ا أراد الجاحظ من أن كل مجتهد مصيب بمعنى أنه غير آثم أى فها لا يقولان إنه مصيب على معنى انه أصاب الحق بل على معنى أنه إن فقد الحق وأخطأ لم يأتم اهـ ( والدليل على فساد قوله هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم ونفى الصفات لا يجوز ورود الشرع بها فلا يجوز أن يكون المخالفه فيها مصيباً كالقول بالتثليث وتكذيب الرسل )
فصل ( وأما الشرعية فضربان ضرب يسوغ فيه الاجتهاد وضرب
لا يسوغ فيه الاجتهاد فأما مالا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين أحدهما
ص ٨٠٣