نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨٠٢

! -۸۰۲- أن يكون حقيقة اصطلاحية وإليه يشير فى حاشية العضد والمتقدمون ما كانوا يعرفون إلا العلوم بمعنى الملكات أى ملكات التحصيل وأشار الجلال بقوله والفقيه فى التعريف بمعنى المتهيء للفقه الخ إلى دفع هذا الاعتراض وأشار بقوله مجازا شائعا الى دفع ما يقال اطلاق الفقيه على المتهيء مجاز أخذه في التعريف فانه متى كان المجاز شائعا جاز أخذه في التعريف فلا يصح فينحل التعريف حينئذ إلى استفراغ المتهي" للظن بالأحكام وسعه لتحصيل ذلك الظن بحيث تحس نفسه بالعجز عن المزيد وقدمنا أن الفقيه والمجتهد كل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر فلا تغفل ثم الاجتهاد المعرف بما ذكر هو الاجتهاد في الفروع لأنه المراد عند الاطلاق فلا يقال أنه دخل في الأحكام الفرعية والأصولية ) والأحكام الشرعية ضربان عقلى وشرعى فأما العقلى وهو ما لا يتوقف على سمع ) كحدوث العالم واثبات الصانع واثبات النبوة وغير ذلك من أصول الديانات والحق فى هذه المسائل واحد ) الحق أن المصيب من المجتهدين الباذلين جهدهم في العقليات واحد لأن الدليل العقلى القطعى المركب من المقدمات الضرورية أو من المقدمات النظرية المنتهية الى. الضرورة يفيد قطعا جازما بالنتيجة مطابقا للواقع لا يحتمل النقيض فلو كان كل مجتهد في العقليات مصيبا ومستند كل واحد بالدليل العقلى المذكور وكانت نتيجة كل من الدليلين نقيض نتيجة الآخر لزم اجتماع النقيضين في الواقع و نفس الأمر فيكون كل من قدم العالم وحدوثه مطابقا للواقع واجب الحصول فيه مع استحالة وقوع نقيضه فيلزم أن يكون كل من القدم والحدوث واجب الوقوع مستحيل الوقوع فيه وهذا باطل ببداهة العقل وقال ابن الهمام في تحريره العقليات مالا تتوقف على سمع كحدوث العالم ووجود موجده تعالى بصفاته وبعثة الرسل والمصيب من المجتهدين واحد اتفاقا طابق اجتهاده الواقع فأصاب الحق لعدم إمكان وقوع النقيضين في نفس الأمر والمخطىء منهم إن أخطأ فيها بنفى ملة الإسلام كلا أو بعضا فكافر آثم مطلقاً اجتهد وعجز عن معرفة الحق أو لم يجتهد عند المعتزلة بعد البلوغ وهو الذي
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.