الفلاني في الحال أو غدا ولو كان كونه فورا داخلا فى لفظ افعل لكان الأول تكرارا والثاني نقضا وأنه غير جائز ) فأما إذا ورد الأمر مقيداً بزمان نظرت ) في ذلك الزمان فإما أن يعين الشارع ابتداءه وانتهاءه وهو المؤقت أولا وهو المطلق والأول إما مساو لفعل العبادة كصوم رمضان أو ناقص عن فعلها وقصد إيقاع جميعها فيه فهو تكليف بما لا يطاق أو زائد على فعلها وهو الموسع وقد ذكر المصنف المضيق والموع فقال ( فإن كان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ) وقتها ( ما بين الزوال ( أى زوال الشمس ) إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت موسعا ) عند عامة الشافعية وجمهور الحنفية بمعنى أن أجزاء الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه وذلك لأن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك
جميع
الشمس إلى غسق الليل عام الجميع أجزاء ذلك الوقت وليس المراد تطبيق أول الصلاة على أول الوقت وآخر هما على آخره ولا إقامة الصلاة في كل وقت من أوقاته حتى لا يخلو جزء منه عن صلاة إذ هو خلاف الإجماع ولا تعيين جزء منه لاختصاصه بوقوع الواجب فيه إذ لا دلالة للفظ عليه فلم يبق إلا أنه أراد أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه ويكون المكلف مخيرا في إبقاع الفعل في أي جزء شاء ضرورة امتناع قسم آخر وهو المطلوب و يدل على إرادة هـذا الاحتمال حصول الإجزاء عن الواجب بأداء الصلاة فى أى وقت منه كذا في الإحكام للآمدى ) ثم اختلفوا ) أي القائلون بالواجب الموسع بعد ذلك في أنه هــل ( يجب ) على من أراد تأخير الفصل عن أول الوقت ( العزم في أول الوقت ) على الفعل في باقيه ( بدلا عن الصلاة فيه ) أى فى أول الوقت ) فمنهم من لم يوجب ذلك ) ومشى عليه التاج السبكى ، فى جمع الجوامع وذلك لعدم دلالة الأمر بالأداء عليه ولأنه لو وجب العزم بدلا عن الفعل لما وجب الفعل بعده ولما جاز المصير إليه مع القدرة على الأصل كما هو في سائر الأبدال مع مبدلاتها ولكان من أخر الصلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم عاصياً لكونه تاركا للأصل و بدله كيف وأن
ص ٧٩