نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲- الرجال في الإقدام على استنباط الأحكام كيف شرط المجتهد معرفة الكتاب بمعانيه لغة وشريعة و أن معرفته شريعة بأن يعرف المعانى المؤثرة في الأحكام وليست المعانى المؤثرة فى الاحكام إلا العلل التي يدور عليها القياس ( والاجتهاد) وكيفية النظر ونصب الأدلة وشروطها التى تصير بها البراهين والأدلة منتجة والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز تعليلها والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها و ما لا يجوز وكيفية انتزاع الملل وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح وتقدم جميع ذلك مفصلا في فصول فانظره ( ويجب أن يكون ثقة مأموناً لا يتساهل في أمر الدين) قال الإمام النووى يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه وقال أيضاً وينبغي أن يكون المفتى ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة ثم قال شرط المفتى كونه ثقة مأموناً منزها عن الفسق وخوارم المرءوة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح النظر والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته اه من مقدمة شرح المهذب وفيها أيضاً نقل الخطيب البغدادى إجماع المسلمين على أن الفاسق لا تصح فتواه لغيره وأنه يجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه و أما المستور وهو الذى ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان أصحهما جوازه لأن العدالة الباطنة يعتبر معرفتها على غير القضاة والثانى لا تجوز كالشهادة وقال الصيمرى وتصبح فتوى أهل الأهواء والخوارج ومن لم يكفر ببدعته ولا بفسقه اه والثانى من أقسام المجتهد المطلق المنتسب وهو المتصف بصفات المستقل إلا أنه لم يبتكر لنفسه قواعد وأصولا لبناء الأحكام عليها كالمستقل بل سلك في ذلك طريقة إمام من أئمة المذهب فهذا مطلق مثبت لا مستقل ولا مقيد قال السيوطى بعد نقل ما ذكر هذا تحرير الفرق بينهما فبين المستقل والمطاق عموم وخصوص مطلق فكل مستقل مطلق وليس كل مطلق مستقل وهذا الذي ذكر صرح به ثم النووى قائلا في شرح المهذب المفتون قسمان قسم مستقل وغيره إلى أن قال القسم الثانى المفتى الغير المستقل وهو المنتسب وله
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.