نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٩١

۷۹۱ الله عليه وسلم وما تقتضيه ) وتقدم الكلام عليها (ويعرف الناسخ من ذلك المنسوخ ) لتقدم الأول على الثانى فاذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس الأمر قال الإمام الغزالى لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتى فيها بآية أو حديث ينبغى أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليس من جملة المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ قليل وقد ألف فيه خلائق ( وأحكام النسخ وما يتعلق به ) من شروط النسخ والذى يجوز نسخه والنسخ به والذى لا يجوز والأمور التي يعلم بها النسخ وقد علمت أنه لا يشترط أن يكون جميعه من حفظه ولابد من العلم بأسباب النزول ليعلم الباعث على الحكم والعلم به يرشد إلى فهم المراد فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ومن فوائده تخصيص الحكم عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب ويعرف إجماع السلف) وهذا شرط لإيقاع الاجتهاد لا لكونه مجتهداً فأنه إذا لم يكن خبيرا بمواقع الإجماع قد يخرقه وخرقه حرام كما تقدم وإنما شرط ذلك لإيقاع الاجتهاد لا لكونه مجتهدا لأن العالم قد يكون متهيئاً للاجتهاد ومتصفاً به مع عدم خبرته بمواقع الإجماع بالفعل فجعلت الخبرة شرطاً في الاجتهاد بالفعل لا فى الاتصانى بالاجتهاد وقد جعله بعضهم شرطاً في كون المجتهد مجتهدا واعلم أنه ليس المراد حفظ تلك المسائل كما نبه عليه الإمام الغزالي بل طريقه كما قاله الإمام أن لا يفتى إلا بشيء يوافق قول بعض المجتهدين أو يغلب على ظنه أن هذه مسئلة متولدة في هذا العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض ويكفيه أيضاً مراجعة الكتب المؤلفة فيه أو في خلاف المذاهب ككتاب الاتفاق والاختلاف لابن خازن الأندلسي المالكي وكتاب ابن القاسم الطبرى وكتاب اختلاف الفقهاء للأمام أبي جعفر الطحاوى الحنفى فمتى وجد في المسئلة قولين فأكثر تعلم أنه لا إجماع فيها ( وخلافهم وما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به ويعرف القياس ) وشرائطه المعتبرة فيه لأنه قاعدة الاجتهاد والموصل إلى تفاصيل الأحكام التى لا حصر لها فمعرفة القياس شرط في تحقق الاجتهاد كيف ولولا القياس ما اتسع نطاق الفقه وانساءت أقدام
ص ٧٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.